أقام مطلق دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد مطلقته، طالب فيه بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بالإساءة لطفلته وعدم أمانتها على حضانتها بعد التسبب لها بعدة حروق بشكل متعمد، ليؤكد:" طفلتى بسبب والدتها ساءت حالتها النفسية، وتدهور مستواها التعليمي، بعد زواجها، ورفضها عيشها برفقتى، ومواصلة التعدى عليها بالضرب، وحرمانهم من رؤيتى، رغم تكفلى بنفقاتها".
وأشار الزوج إلى أنه طلقها وأعطها مبلغ مالى مقابل التنازل عن حضانة نجلته، ولكن سرعان ما انتهت الأموال لتقوم بالرجوع فى الاتفاق، ومنذ ذلك الوقت وهى تمنعه من رؤيتها، ودفعته للدخول إلي المحاكم، بعد علمه بزواجها، والإساءة للصغيرة.
وأضاف م.أ.ع، البالغ من العمر 39 عام، والأب لطفله تبلغ 7 سنوات، بمحكمة الأسرة:" تزوجت زواج تقليدى وعشت برفقتها سنوات ملئية بالخلافات الزوجية والعنف بسبب تسلطها، وكان الطلاق هو الحل الوحيد للهروب من العذاب، فى محاولة للحفاظ على أسرتى، ولكن الصراع على حضانة ابنتي لم ينتهى رغم زواجها من آخر".
وأكد الأب، خشيته على طفلته من والدتها:" طلقتها بسبب تصرفاتها الجنونية، وبالرغم من حصولها على كافة حقوقها الشرعية، حرمتنى من ابنتى، وشوهت سمعتي رغم أننى من عائلة محترمة وأعمل بوظيفة كبيرة".
وتابع:" طليقتي تأخذ مبلغ نفقة كبير منى بالرغم من منعى من رؤيتهم، ولا تريد أن تكف عن تصرفاتها الغريبة، التى دمرت حياتنا".
ووفقاً للقانون إلتزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
