حرصاً من الدولة علي تنفيذ الالتزامات الدستورية بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ، وذلك بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة.
ويأتي مشروع القانون، الذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه نهائياً، بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2012 لوزير الدفاع بدلاً من تبعيته بالقانون القائم إلي "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بما يُساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به، في المحافظة علي أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة وبما يتفق وقواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة بمراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وأكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أهمية مشروع القانون بما يحقق السيطرة علي أراضي شبه جزيرة سيناء وتشجيع الاستثمار فيها بما يحقق التوازن بين الأمن والتنمية ، مشيراً إلي أن التعديلات من شأنها تحقيق قفزة كبيرة لتشجيع الاستثمار في شبه جزيرة سيناء.
وبموجب التعديلات التي تقضي باستبدال عبارة (رئيس مجلس الوزراء) عبارة ( وزير الدفاع)، أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 المشار إليه والقانون المرافق له، فإن الهيئة العامة الاقتصادية التي ينشئها القانون تحت مسمى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية تتبع وزير الدفاع ويصدر وزير الدفاع قراراً بتشكيله وبنظامه الأساسي ويكون مقرها محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة / المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء.
و تضمن مشروع القانون متضمناً استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة السابعة من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2012،و بموجب تعديل الفقرة الثانية يصبح تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية ويشترك في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية علي أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، وذلك بدلاً من النص القائم والذي كان يقضي بأن يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك في عضويتها ممثلين عدد من الوزارات وجهات حددها المرسوم بقانون.
أما تعديل الفقرة العاشرة من المادة السابعة، فمنح الحق لوزير الدفاع دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزارتهم كما يمثل المحافظون المعينون محافظاتهم، وذلك بعدما كانت تقضي بأنه لرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد.
فيما جاء تعديل الفقرة الحادية عشر ، بأن يرفع مجلس الإدارة تقريرا نصف سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض علي مجلس الوزراء بدلاً من "لرئيس مجلس الوزراء".
كما شملت التعديلات التي وافق عليها البرلمان ما تبنته لجنة الدفاع بإضافة تعديل تم اقتراحه من قبل الحكومة عند مناقشة مشروع القانون، يقضي باستبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 ، لإعطاء مزيد من المرونة في اتخاذ القرار من قبل السلطات المختصة، وذلك بإضافة عبارة "الانتفاع بالأراضي"، ليصبح نصها:"ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون".
