قدم الدكتور خالد زكريا، أمين مدير مركز الدراسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، عرضا تفصيلها بشأن الصناديق والحسابات الخاصة بمصر، مشيرا إلى أن في مصر يوجد 4 أنواع من الصناديق الخاصة وهي صناديق خاصة بالوزارات، صناديق خاصة بالمحافظات، صناديق خاصة بالجامعات، وصناديق خاصة بالهيئات الخدمة، مضيفا أنه يجب تعديل القانون لتحديد وإنشاء الصناديق الخاصة.
وعن أداء الصناديق الخاصة، قال زكريا خلال ندوة لمركز المصري للدراسات الاقتصادية في ندوة بعنوان الصناديق الخاصة إلى أين؟، إن عدد من الصناديق يفتقد إلى المنطق لإنشائها على سبيل المثال صندوق تنمية البنية التعليمية، فما دور الوزارة إذن، موضحا أنه يجب أن يكون للصندوق طبيعة خاصة تميزه.
وأضاف زكريا أنه بالرغم من خضوع الصناديق الرقابة والمساءلة فإن جميع الأبيات تشير إلى سوء استخدام هذه الصناديق، مشيرا إلى أنه يتم استخدام موارد الصناديق والحسابات الخاصة لتمويل عجز الموازنات الخاصة بالهيئات بدلا من استخدمها في الأغراض المخصصة، بالإضافة أن الأساس القانونى والمالى للحسابات والصناديق الخاصة في مصر غير كافي ولا يستجيب لمتطلبات الإدارة المالية الحديثة، بالإضافة إلى أن عدد من الحسابات الخاصة تراكمت عليها العديد من الالتزامات المالية وغير المالية ودخلت في تشابكات مؤسسة.
كما أشار زكريا إلى عدد من الاقتراحات لتحسين أداء الصناديق الخاصة في مصر، موضحا أن الغرض من استخدام الصناديق هو الاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها من حيث المرونة المالية، ولذلك فيجب ان يراعي إعداد دراسة تفصيلية على الحسابات والصناديق بغرض تحديد الحسابات التي تقوم بخدمات تتميز عن الوحدات القائمة فيها تمهيدا لالغائها ودمج إيراداتها في الموازنة العامة للدولة، وايضا تحديد الحسابات والصناديق الواجب دمجها على مستوى الوحدات الإدارية وتقليص عددها.
ومن جانبه أكد محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة أن وزارة المالية لديها قاعدة بيانات واضحة وحاكمة للصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن قانون المالية الموحد نص على ضرورة الا ينشأ اي صندوق او حساب خاص الا بقانون، وأشار الي أن إجمالى إيرادات الصناديق الخاصة في عام 2018-2019 وصل إلى 71 مليار جنيها، وأن إجمالى الصناديق التي تم حصرها 6899 صندوق وحساب خاص، مؤكدا على أنه تمت دراسة جميع المواقف القانونية لها.
