التنمية المحلية بين مخالفات البناء وحماية المتضررين

منذ إعلان الحكومة عن نيتها تفعيل قانون التصالح على مخالفات البناء، لاحظت خوف شريحة كبيرة المواطنين الذين يعتبرون ضحية لمالك العقار الذي قام بالبناء دون الحصول على رخصة قانونية، وهو ما أكدت عليه وزارة التنمية المحلية ولجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب لتقطع الطريق على من يصطادون فى الماء العكر ويعملون على خلق حالة من الفزع والخوف فى الشارع المصرى.

القانون الذى أقدمت الحكومة المصرية على تفعيله منذ عدة أشهر هى خطوة البداية فى إطار جهود الدولة لمحاربة محاولات التوسع العشوائى فى البناء دون أدنى تخطيط أو تنسيق مع الجهات المعنية بالأمر، ما يؤدى إلى حالة من الفوضى والتكدس السكانى فى مناطق محددة بالمحافظات.

سعادتى بقانون التصالح على البناء ومحاربة من يقدمون على البناء بشكل مخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ذكرتنى بواقعة حدثت معى منذ ثلاث سنوات عندما اتصل بي مواطن ليبلغنى بوجود كارثة حقيقية تحدث في منطقة الوراق حيث أقدم أحد المقاولين على بناء 12 برج شاهق على أراض زراعية وجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بذريعة التوسع وبناء خمسة أبراج آخرى دون حسيب أو رقيب.

حاولت التواصل مع أحد مسؤولي محافظة الجيزة والحى المعنى بالقضية لكن لم أجد أى جهة تتعامل بجدية مع الأمر لمحاربة تلك الظاهرة، وكان المواطن يرسل لى صور تبين مدى الخلافات الجسيمة التى يقوم بها هذا المقاول دون حسيب أو رقيب، وبعد شراء عدد من المواطنين لوحدات سكينة يعلمون أنها غير مرخصة وجزء آخر دفع مبلغ مالى كـ"عربون" نظير بناء شقة له فى الأبراج الخمسة المزمع بناؤها، وعقب تفعيل القانون الحالى هرب المقاول إلى مكان غير معلوم وبحوزته ملايين الجنيهات هى ثمن الوحدات السكنية التى قام ببنائها على أراضى زراعية تطل على النيل.

إعلان وزارتى الزراعة والتنمية عن خط ساخن للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة هو تحرك هام للغاية نتمنى أن يتم تعميمه فى كافة المحافظات، وذلك لعدم تكرار تجربة العشوائيات والبناء المخالف الذى كانت سببا مباشرا فى استنزاف مليارات الدولارات من خزينة الدولة المصرية، والخطوة الأهم هى محاربة الفساد المستشرى بشكل كبير فى الأحياء وهو ما يحتاج إلى تعامل الدولة بشكل حاسم فى هذا الملف الملغم للتخلص عن التفكير والتخطيط العشوائى فى المحافظات.

فيما يخص المواطن البسيط الذى أنفق كل ما يملكه لشراء وحدة سكنية يحتاج لتقدير الدولة لهذا الأمر وتحميل الشخص المعنى – مالك العقار – المسؤولية الكاملة عن التصالح وملاحقة كافة الأطراف المتورطة فى هذا الأمر حال اختفاء مالك العقار، الحقيقة أن هذا الملف خطير ويحتاج إلى تعاطى معه بكل حكمة وهدوء لأن الهدف هو إصلاح ما أفسده الآخرون وليس عقاب المواطنين.