أعفى قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وفقاً للشروط والضوابط التىتحددها اللائحة التنفيذية.
وجاء نص المادة (29) كما يلى:
تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يأتى اصدار هذا القانون فى إطار قيام الدولة بدورها الرئيسى فى مجال تحقيق التنمية الاقتصادية لمحاربة الفقر والحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، ودفعاً للنمو الاقتصادى المستدام، باعتبار أن التنمية الاقتصادية هى الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها استقرار البلاد والارتقاء بالمستوى الاقتصادى، وبما ينعكس أثره بالإيجاب فى الحد من إنتشارظاهرتى التطرف والإرهاب.
كما جاء إدراكاً من الدولة لأهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
