تعد دار الكتب المصرية أول مكتبة وطنية فى العالم العربى، ففى عام 1870م، وبناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف آنذاك، أصدر الخديوى إسماعيل الأمر العالى بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة الخديوية المصرية"، لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التى كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية فى أوربا، وتم تأسيس الكتب خانة الخديوية المصرية فى الطابق الأرضى بسراى الأمير مصطفى فاضل، شقيق الخديوى إسماعيل، بدرب الجماميز.
وفى مثل هذا اليوم 29 يوليو من عام 1870م، تم وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكرى.
ويعتبر هذا القانون أول القوانين واللوائح التى نظمت العمل بدار الكتب، ونصت بعض بنود القانون على شدة مراقبة المترددين على المكتبة وملاحظتهم أثناء خروجهم منها؛ حتى لا يأخذوا معهم شيئا من متعلقات المكتبة.
كما نص القانون على شروط الانتفاع بخدمات الكتبخانة وطرق المحافظة على المكتبة مما يدل على تقدم الخدمة المكتبية، وكيفية حفظ مقتنياتها، وصيانتها، ووقايتها من التلف، وتداولها وتيسيرها للمترددين، وكذلك شمل عقد مجلس للنظر فى شئون الكتبخانة.
وبحسب الموقع الرسمى لدار الكتب والوثائق القومية، فى عام 1904م انتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها فى ميدان باب الخلق.
وفى عام 1971م انتقلت المكتبة إلى المبنى الحالى على كورنيش النيل برملة بولاق، والذى صمم ليكون صالحًا لأداء الخدمات المكتبية الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفير مخازن مناسبة لحفظ المخطوطات والبرديات والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، بالإضافة إلى قاعات تستوعب العدد الضخم من المترددين على الدار وتخصيص أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب الإدارية ليؤدى وظيفته كمكتبة وطنية تقدم خدماتها للباحثين والقراء فى شتى المجالات.
ينقسم هذا المبنى إلى أربع وحدات: أولها: وحدة رئيسة مكونة من سبعة طوابق تطل واجهتها على كورنيش النيل خصصت للقاعات والمكاتب الإدارية. وثانيها: وحدة تعرف بمبنى البرج وصممت لتتحمل اثنين وعشرين طابقًا، ولكن لم ينجز منها سوى ثمانية طوابق خصصت لمخازن دار الكتب. وثالثها: وحدة خلفية متصلة بمبنى البرج صممت لتحوى المراكز العلمية "تحقيق التراث، تاريخ مصر، الترميم، الببليوجرافيا والحاسب الآلي، والتنمية البشرية"، والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإداراتها المختلفة، بينما يحوى الطابق الأرضى والبدروم مطبعة دار الكتب وإداراتها الفنية. ورابعها: وحدة ملاصقة للمبنى الرئيس مكونة من ثلاثة طوابق خصصت لدار الوثائق القومية فى عام 1989م، وبها مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعض الإدارات التابعة لسيادته.
وفى عام 1966م تم ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية، وفى عام 1993م صدر القرار الجمهورى بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وأصبح لها هيكل تنظيمى مستقل، وقسمت إلى عدة إدارات مركزية رئيسة.
كما تحتوى الدار على مجموعة طيبة من الوثائق الرسمية التى تتمثل فى حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة وسجلات المحاكم وغيرها مما يعنى به الباحثون فى شتى المباحث الأثرية والتاريخية. كما تمتلك الدار مجموعة طيبة من النقود العربية يعود أقدمها إلى سنة 77هـ (696م).
وتشمل مجموعاتها تشكيلة كبيرة من مخطوطات القرآن المكتوبة على الورق والجلد وبعضها فى الخط الكوفى القديم غير المنقط وبعضها لخطاطين مشهورين. وهناك مجموعات من مخطوطات البردى من مختلف أنحاء مصر بعضها يعود للقرن السابع أو قبله. وهى منجم معلومات عن الحياة الاجتماعية والحضارية فى مصر فى بداية الإسلام. وفيها مجموعات عثمانية وفارسية قديمة أيضا، وفى الدار قطع نقدية يعود أقدمها إلى 693 م.
