ألقت أزمة كورونا بمعاناتها على الكثير من الفئات والشرائح فى المجتماعات العربية والدولية، ومما لا شك فيه أن الوافدين فى دول الخليج كان لهم النصيب الاكبر من تلك التداعيات، ففى الوقت الذى تلقت اقتصادات تلك الدول صدمات كبيرة جراء الأزمة، لجأت تلك الدول لاستراتيجيات مختلفة فى التعامل مع أزمة الوافدين، فلجأ بعضها لتقليص حجم العاملة الوافدة، ووضع البعض الآخر شروطا قاسية لاستمرار إقاماتهم.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث البريطانية "أكسفورد إيكونوميكس"، ويوجد في منطقة الخليج نحو 35 مليون وافد يشكلون العمود الفقري لاقتصاد هذه المنطقة، غير أن إعادتهم إلى بلدانهم بعد أزمة كورونا أصبحت ضرورة حماية لوظائف ورواتب مواطني هذه الدول.
السعودية تمدد الإقامات
صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة على، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.
وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، 3 أشهر بدون مقابل.
وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.
تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.
وأوضح المصدر، أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.
تصحيح أوضاعهم فى البحرين
ومن جهتها أطلقت مملكة البحرين فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة بمختلف فئاتها، في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل البحرينية، أسامة العبسي، إن الهيئة أطلقت فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة؛ تماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاةً للظروف الإنسانية للعمالة الوافدة.
وأوضح أن "فترة تصحيح الأوضاع تمتد حتى31 ديسمبر المقبل، يتم فيها التغاضي عن أية مخالفات سابقة تتعلق بالعمل والإقامة في مملكة البحرين".
وأشار إلى أنه خلال الفترة من بداية أبريل إلى 26 منه، تم تصحيح وضع 13284 وافداً، ومن ثم انخفض إجمالي العمالة غير النظامية في البحرين برغم وجود تسريحات من العمل.
كما أعلن وقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة ثلاثة أشهر بدأت فى أبريل الماضى وتستمر حتى نهاية يوليو الجارى.
قرارات خاصة بالوافدين فى الكويت
أما فى الكويت ففى الوقت الذى قامت الدولة برفع القيود الأمنية عن المخالفين لقانون الإقامة منذ 2 يناير 2020 حتى 29 فبراير الماضى ومن المقرر أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك دون أى غرامات، فيما عرف بمبادرة "غادر بأمان" . قالت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، إن أكثر من 23 ألف مخالف استفادوا من مبادرة "غادر بأمان" التي أطلقتها الحكومة قبل شهر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
من جهة أخرى، قالت صحيفة «الأنباء» الكويتية، إن أمام ديوان الخدمة المدنية الكويتي سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017، بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات، باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية وهو المعروف بخطة "التكويت". ومازال مجلس الامة يناقش عددا من القرارات الخاصة بالعمالة الوافدة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين.
وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، لتكون هناك سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.
وكشفت المصادر عن أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين، تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين، بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.
وكشفت مصادر حكومية لصحفية الرأى الكويتية، عن بعض بنود الخطة الشاملة لتعديل التركيبة السكانية فى الكويت، من بينها إجراء تعديلات على قانون الإقامة تحد من الثغرات الموجودة والتي يتم استغلالها من البعض، حيث تتضمن الخطة عدم السماح بتحويل كرت الزيارة إلى إقامة وعدم التحويل من القطاع الحكومي إلى الخاص، وعدم منح الإقامة لمن تجاوز عمره 60 عاماً وتحديد سنى الإقامة للوافدين بحيث لا تتجاوز 15 عاماً، مع فرض رسوم إضافية على تجديد الإقامة والرسوم المتعلقة بالمعاملات الحكومية.
الإمارات تعيد المقيمين
فيما أعلنت دبى ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من يوم 22 يونيو الماضى عبر مطارات دبي، كذلك السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر لأى وجهة خارجية شرط موافقة الدول المقصودة بالسفر على استقبالهم، والتقيد بالإجراءات المحددة من قبل وجهة السفر.
وأعلنت حزمة من القرارات للتخفيف على المقيمين من الآثار المترتبة على التدابير المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصة عقب الإغلاق شبه الكلي لحركة الملاحة الجوية.
وأشارت الحكومة إلى أن "أهم هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، اعتبار إقامة الوافدين، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر المقبل، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس الماضي".
وتابعت: "تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر المقبل، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس الماضي، سارية المفعول لغاية نهاية العام الحالي".
وأكدت أن "مخالفي الإقامة قبل الأول من مارس، سواء من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو من فئة المقيمين، يمكنهم الاستفادة من مكرمة رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كل الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام".
واشترطت الحكومة "مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة اعتبارا من 18 مايو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 18 أغسطس الماضي، شرطا مستوفيا لإلغاء الغرامات".
