قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن قلة خبرة البعض في العمل السياسي يدفعهم للظن بأن القانون طالما تم تقديمه من الحكومة يصبح على ممثليها حجر في أن يدلوا بدلوهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإداره المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وأضاف السجيني: "إذا عاتب الوزير مساعديه على إبداء آرائهم لا يكون مطلعا على الصورة الكاملة.. علينا أن نفهم أن الموافقة على الفلسفة والمبدأ ليس معناه أن يكون هناك حظر في مناقشة المواد، لاسيما وأن المناقشات تولد الأفكار، وهو أمر صحي".
واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية مستويات إصدار التشريع، حيث تمر بخمس مراحل، بما يؤكد القيمه الكبيرة للقوانين وحساسيته بالنسبة للمواطنين حيث إنها تستمر لعدد من السنوات، مضيفا: نحن نتحدث عن أبجديات الوطنية، ونحن هنا نعمل ولسنا باقون على الكرسي ولكن نحرص على المصلحة العامة، قائلاً: "بشتغل ومش باقي علي الكرسي إنما هدفي دائما المصلحة العامة، وكلنا لابد أن تشتغل بهذه الفلسفة".
وأشار السجيني، إلي المشكله التي ظهرت أثناء مناقشة لجنة الادارة المحلية مشروع قانون المحال، حيث شهد اعتراض بعض ممثلي الوزارات المعنية علي القانون رغم أنه سبق ومناقشته في لجنة وزارية، وايضا هذا الأمر لا يصح وأرجأنا التشريع لمدة اسبوع، وتم تشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمعرفة التشريعات المنظمة لعمل المحال وأصررت أن يكون القانون المقدم من الحكومة هو الاساس وعلى مسار موازي استمرت المناقشات وخرج القانون بشكله الحالي وفي شكل مشرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة