ذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، رفض المثول أمام لجنة التحقيق فى برلمان البلاد فى ظل قضايا فساد إحداها متعلقة بقطر.
وأفادت مصادر برلمانية لصحيفة "صحراء ميديا" بأن لجنة التحقيق عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا فى مقر البرلمان لمناقشة رفض عبد العزيز استلام استدعاء موجه له للمثول أمامها والإدلاء بشهادته.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المرة الأولى التى تستدعى فيها اللجنة شخصية للمثول أمامها ويواجه الاستدعاء بالرفض، منذ أن بدأت عملها قبل حوإلى 6 أشهر.
واستبعدت المصادر أن تلجأ اللجنة إلى استخدام القوة العمومية من أجل إجبار الرئيس السابق على المثول أمامها، وإنما ستترك الأمر لمحكمة العدل السامية قيد التشكيل.
وتأتى هذه التطورات بعد فتح اللجنة ملفات فساد خطيرة، قالت فى الاستدعاء الموجه إلى الرئيس السابق إنها تضمنت "أقوالا وأفعالا قد تشكل مساسا بدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
ولم يصدر عن عبد العزيز أى تصريح بخصوص التطورات الأخيرة، وهو المختفى عن الأنظار منذ ديسمبر من العام الماضي، حين عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أنه لا يخشى التحقيق ونفى تورطه فى أى فساد.
وتشمل قضايا ألفساد المتهم بها عبد العزيز منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عقب زياته موريتانيا فى يناير 2012.
