1 - حددت المادة 8 من قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والمهام الموكلة إليه، فى 5 نقاط رئيسية باعتباره الغرفة التشريعية الثانية، حيث تتضمن الاختصاصات أخذ الرأى فى مجموعة أمور، وفيما يلى اختصاصات مجلس الشيوخ كما حددها القانون: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.
2 - ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
3 - إذن نستنتج مما سبق عدة أمور وهى أن مجلس الشيوخ مصمم كى يكون بيت خبرة وطنى رسمى استشارى إجبارى تقنى تشريعى، وكل كلمة من الكلمات السبع تحتاج شيئا من تفصيل.
4 - بيت خبرة: يضم بين جنباته 300 من الكفاءات المتخصصة فى مجالات العمل المختلفة من الأمن القومى إلى الرياضة، من التخطيط الاستراتيجى إلى الفن، من الصناعة إلى الفلسفة. هل هذا أمر متحقق فى المرشحين للمجلس؟ بنسبة كبيرة؟ نعم، حتى وإن كان ما يطفو على السطح هم رجال الأعمال الذين يملكون الملاءة المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية لكن معهم أساتذة جامعات ولوءات سابقون وسفراء سابقون وغيرهم ممن سيثرون النقاشات داخل المجلس. هذا طبعا بالإضافة إلى 100 عضو سيعينيهم رئيس الدولة كى يضمن التنوع والتوازن بين التخصصات والأعمار المختلفة.
5 - وطنى: هو مجلس وطنى ليس بمعنى أنه فى مقابل مجلس لا يتصف بالوطنية، ولكنه وطنى بمعنى أنه «كلى شامل» يتعامل مع الوطن ككيان متكامل وليس كمحافظات أو دوائر انتخابية، فهو ليس معنيا بالنظر إلى الوحدات الأدنى من التحليل أو التخطيط إلا باعتبار أهميتها للوطن ككل. مثلا: الشارع الذى نسير فيه يوميا، هو مسؤولية مباشرة للمحليات، أما الشوارع بصفة عامة فهى فى نطاق اهتمامات مجلس النواب بحكم أنه الذى يخصص الموارد المالية والبشرية للحكومة والذى يراقب أداءها، أما خطة الدولة للنهوض بالطرق سواء بإنشاء طرق جديدة أو لصيانة ورفع كفاءة الطرق القديمة، فهى من مسؤوليات مجلس الشيوخ.
6 - رسمى: كون مجلس الشيوخ رسميا يجعله تحت مظلة الدولة، أنشأته الدولة، وتستفيد منه الدولة ممثلة فى مؤسستين بالأساس: الرئاسة ومجلس النواب بنص الدستور.
7 - استشارى: يعطى المشورة بعد الدراسة والنقاش، ولكنه ليس قائما بذاته فى عملية التشريع إلا من خلال «إبداء الرأى» فى المسائل التى تحال إليه.
8 - إجبارى: وكونه استشاريا لا يعنى أنه يمكن تجاوزه بحجة أن ما يصل إليه من توصيات غير ملزمة، فلا بد بنص الدستور أن يؤخذ رأيه فى القوانين المكملة للدستور أى القوانين التى قال الدستور صراحة إنه يحيلها للقانون للتفصيل فيها، وهى كثيرة. فضلا عن أخذ رأيه فى تعديل الدستور نفسه.
9 - فنى: يفترض فى القائمين عليه أنهم أصحاب خبرة فى مجالات عملهم أو تخصصاتهم وهو أمر مهم بالذات إذا تعلق الأمر بخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك أى اتفاقات أو معاهدات دولية توقعها الدولة بالأحرف الأولى وقبل أن يصدق عليها مجلس النواب. وهو بهذا يقوم بمهام المجالس القومية المتخصصة واللجان الاستشارية للرئاسة.
10 - تشريعى: يلعب دورا فى التشريع بمناقشة ما يحال إليه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية ويمكن أن يقوم أعضاؤه بما لهم من صلات واتصالات من أعضاء مجلس النواب بتقديم أفكار إليهم أو معلومات تفيد فى الرقابة أو التشريع.
هذا ما أمكن إيراده وتيسر إعداده وقدر الله لى قوله.
