أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية دراسة تهدف إلى دراسة أثر جائحة كوفيد-19 على المرأة فى سوق العمل فى مصر، وكيف أن هذه الجائحة برغم تداعياتها السلبية الشديدة على كافة الأنشطة الاقتصادية فى مصر، إلا أنها تمثل فرصة حقيقية يجب اغتنامها للتركيز على إتاحة كافة الآليات من سياسات، وإجراءات لتمكين المرأة من القيام بدورها كمحرك أساسى للتعافى الاقتصادى عموما وللخروج من الأزمة الحالية بشكل خاص.
وأكدت الدراسة أن المرأة المصرية تعانى من عدم تكافؤ الفرص فى العديد من المجالات، بالرغم من العائد الكبير المتوقع من زيادة مشاركتها، وانعكاس ذلك إيجابا على الظروف الاقتصادية للأسرة المصرية، بل وعلى الاقتصاد المصرى ككل؛ فوفقا لتقرير أصدره معهد ماكينزى، من الممكن أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى الإقليمى بنسبة 47 %خلال العقد المقبل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفى مصر بنسبة 34، %حال تساوت أعداد الرجال مع أعداد النساء. لذلك فإن تعزيز دور المرأة سيؤدى إلى طفرة فى الأداء الاقتصادى، الأمر 1 فى سوق العمل الذى سيسهم فى رفع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي. كما يعتبر التمكين الاقتصادى للمرأة وسيلة لمكافحة الفقر ودعم العدالة الاجتماعية وإعطاء فرصة لمسار أفضل للأجيال القادمة، مما يجعل من المرأة فاعل رئيسى فى تحقيق التعافى الاقتصادي.
وكشفت الدراسة عن ضعف مشاركة الإناث فى سوق العمل مقارنة بالذكور حيث لوحظ اتجاه معدل التشغيل 4 نحو الانخفاض سواء 5 للذكور أو للإناث خلال الفترة (2013-2017 )، ثم ارتفاعه للذكور ليبلغ 64.1 %عام 2019، بينما استمر فى الانخفاض بين الإناث ليصل إلى 12.2% عام 2019، وهو ما نستدل منه على تعاظم الفجوة بين الجنسين فى معدل التشغيل لتبلغ ما يقارب 52.%
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع معدل البطالة بين الإناث مقارنة بالذكور بنحو ثالث إلى أربع أضعاف عبر الفترات الزمنية المختلفة سالفة الذكر. ففى خلال الفترة (1977-1989، )كان معدل البطالة للإناث فى تصاعد مستمر حتى بلغ أقصاه عام 1980 وحتى1983 ثم بدأ فى الانخفاض من 1983 حتى 1989.وهكذا استمر فى التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الفترات (1993-1995)و(2005-2007)و(2012-2015 )هى التى شهدت المعدلات الأكثر ارتفاعا للبطالة بين الإناث، والتى عاودت الانخفاض منذ عام 2016 وحتى عام 2018.
