أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومية بضخ 20 مليار جنيه للاستثمار في البورصة المصرية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، حال دون وصول التراجع في حجم تداول الأسهم إلى حد الانهيار، حيث شهد قطاع الخدمات المالية تراجعا في حجم تداول الأسهم نظرا لخروج المستثمرين العرب والأجانب من البورصة جراء الأزمة.
وأعتبر المركز في أحدت إصداراته "بارومتر الأعمال"، أن قطاعا الاتصالات والخدمات المالية من أقل القطاعات تضررا من الأزمة، ولكن على الرغم من الطفرة التي شهدها الطلب على خدمات الانترنت وما يرتبط بها إلا أن الطلب على الاتصالات ومشروعات البنية التحتية للاتصالات وكذلك الأجهزة ذات الصلة تأثرت سلبا بالأزمة وشهد تراجعا، علما بأن خدمات الانترنت تعد فرعا واحدا من فروع أنشطة شركات الاتصالات.
ويرصد "بارومتر الأعمال" الفترة من أبريل وحتى يونيو 2020، ويضم نتائج مسح لعينة تبلغ 120 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة بواقع 50% للصناعات التحويلية، و13% للخدمات المالية، و12% للتشييد والبناء، و10% للنقل، و8% للسياحة و7% للاتصالات.
وجاءت توقعات الربع الحالي إيجابية بوجه عام لكل القطاعات باستثناء قطاع السياحة، فعلى الرغم من عودة السياحة وفتح الطيران تدريجيًا خلال الربع "يوليو – سبتمبر" إلا أن عدم اليقين المرتبط بالفيروس وتراجع الحالة الاقتصادية ومستوى الدخول سيلقي بظلاله على معدلات نمو القطاع.
ويمثل مؤشر "بارومتر الأعمال"، متوسطا بسيطا لمجموعة من المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة في الاستبيان وهي، الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات والمخزون السلعي، بالإضافة إلى مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف والاستثمار، ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.
