تعد التجارة الإلكترونية لغة العصر، خاصة فى إطار التطور الكبير فى الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتحول الرقمى، وخطط الدول لتعظيم الاستفادة من هذا التطور، فى الوقت الذى يزعم البعض ان يتحول الأمر لاقتصاد إلكترونى موازى، ومن هذا المنطلق شدد عدد من أعضاء مجلس النوالب، على ضرورة ان تكون هناك رقابة وضوابط لهذه المنظومة للاستفادة منها.
وفى هذا الإطار، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التجارة الإلكترونية تمثل قاعدة بيانات لكافة المنتجات التى يتم تداولها والأعلى سحبا والذوق العام وبناء على هذه القاعدة يتم التركيز على صناعة بعينها، وزيادة المعروض منها، او الترويج للمنتجات المحلية التى تتميز بها الدولة المصرية، أو استحداث بعض الصناعات التى تشهد منتجاتها إقبال من قبل المصريين، وهذا يعنى أن التجارة الإلكترونية بمثابة البوصلة التى تستطيع الدولة من خلالها التحكم فى السوق، بالإضافة لفرض الضرائب بالشكل المطلوب.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل دول العالم اتجهت للتجارة الإلكترونية، خاصة مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، ونظام الرقمنة والتحول الرقمي والشمول المالى وكافة الأدوات الحديثة، مما يعنى أن جميع الدول عليها اللحاق بقطار التجارة الإلكترونية شريطة أن يتم حفظ حقوق المواطن والدولة فى نفس الوقت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الدولة تطلب من التجار او المصدرين ورجال الأعمال الرد من خلال الميكنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وضرورة أن يكون لوزارة الاتصالات دور لضبط هذه المنظومة، سواء من خلال تشريعات أو من خلال تقنيات حديثة، أو من خلال توعية المواطنين.
وفى نفس الصدد، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التجارة الإلكترونية أصبحت أمر واقع، لابد من التعامل معها بناء على هذه القاعدة، مشددا على ضرورة أن يكون لجهاز حماية المستهلك دور فى منع الغش وبعض الممارسات التى تتم فى هذه التجارة والتى يكون ضحيتها المواطن، خاصة وأن هناك الكثير من السلع التى يتم تداولها غير خاضعة للمواصفات القياسية وبعضها مصنع فى مصانع تحت بير السلم.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التجارة الإلكترونية هى المستقبل ولغة العصر ، ولكن يجب ان تكون هناك حزمة من الضوابط لضمان ذلك، من خلال رقابة فعلية لجهاز حماية المستهلك، حتى لا تتحول لاقتصاد الكترونى موازى، وفى نفس الوقت ضرورة ان تكون تحت رقابة الدولة، مشددا على ضرورة إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية بشبكة الإنترنت والإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، وفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.
بينما تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التجارة الإلكترونية، وأنها أصبحت أمر واقع يجب التعامل معه حتى لا يتحول لسوق موازى إلكترونى إلى جانب السوق الموازى القائم والذى يمثل اقتصاد غير رسمى ينعكس على الاقتصاد الرسمى للدولة، وعلى الرغم من المحفزات التى منحتها الدولة لهذا القطاع إلا ان الخطوات الجادة به مازالت لم تكتمل بعد، وهناك شريحة عريضة جدا تعمل تحت بير السلم بعيدا عن الرقابة الخاصة للدولة، وبعضها غير ملتزم بالمواصفات القياسية، مما يعنى وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات قد تؤثر على صحة المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة سيكون لها دور كبير، وستشهد توسع كبير جدا، وهذا يعود للوسائل التكنولوجية الحديثة والتطور الكبير الذى نعيشه، إلى جانب ازمة فيروس كورونا، وهذه الجائحة العالمية التى كان لها دور كبير فى زيادة حجم التجارة الإلكترونية، مما يؤكد أنها أمر واقع لابد من التعامل معه وفقا لهذه القاعدة.
وأشار عضو البرلمان، إلى ان التجارة الإلكترونية تتطلب أن يكون هناك تشريعات خاصة بها، شريطة أن تكون هذه التشريعات مرنة وتواكب العصر والحدث، حتى تؤتي ثمارها، وفي نفس الوقت يتم تعظيم الاستفادة من هذه التجارة وضمان عدم تحولها لـ سوق إلكترونى موازى.
