أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يهدف إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.
ويجيز مشروع القانون، لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان لمواجهة الظروف الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وأشار التقرير البرلماني، إلي أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أظهرت الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة