أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلي زوجها عن مسئولية أبنائه الثلاثة بعد ولادتهم مباشرة، ورفض دفع المصروفات العلاجية، وسداد ثمن الحضانة بعد إصابتهم بحالة صحية حرجة، لتؤكد:" هجرني بعد ولادتي وتركني بالمستشفي في حالة خطرة، ورفض دفع مصروفات الولادة، وطردنى من مسكن الزوجية طوال 11 شهر".
وأضافت الزوجة فى دعواها، إلي وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى الطلاق، وأن الزوج هو ما تخلى عن مسئوليته الشرعية، وحرمها وأطفالها التؤأم، من حقوقهم المادية والمعنوية، وأشترط لرجوعها تكفل والدها وأشقائها بمصروفات الأطفال.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوج"ج.م.أ" لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، و3 دعاوي نفقات من مسكن وملبس ونفقة صغار، رداً على دعوي النشوز التى أقامها زوجها، ليحرمها من الحصول على حقوقها.
وشكت الزوجة من عنف زوجها، وهجره لها، وتعليقها طوال 11 شهر، وتبديد أمواله على السيدات ومطالبة أهلها بسداد النفقات له، مشيرة إلى تحملها العنف والإساءة على يد زوجها بعد علمها بحملها فى 3 أطفال، مما دفعه إلى ابتزازها وأهلها وارتكابه أفعال مسيئة فى حقهم.
وأكملت:" واجهته فى أحدي المرات بسبب إنفاقه كل أموالنا، ووضعي السيئ أثناء العيش معه ، ليقوم على أثرها بتكسير المنزل علي حتى ينتقم مني، ثم اتهنمي فى محضر رسمي بضربه، يئست منه وخشيت على نفسي منه بسبب سوء أخلاقه وتدهور حالته.
ووفقاً للقانون تم تحديد أنواع الضرر الذى يصيب الزوجة ويستوجب العقاب وطلبها للطلاق، واستثنى منها، حق الزوج الشرعى فى تأديب زوجته، سواء بالقول أو الفعل، بشرط أن لا يهين بذلك كرامتها ويجرح كبريائها مثلها ممن هو فى نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعى أو يصيبها بأضرار مادية بجسدها .
