اجتماع برلمانى حكومى لحسم إشكاليات تطبيق "التصالح فى مخالفات البناء".. توصيات بزيادة العاملين بالوحدات المحلية ومراعاة البعد الاجتماعى فى التسعيرة.. واقتراحات بمدة فترة طلبات التصالح بعد نهاية سبتمبر

تتجه الأنظار للاجتماع البرلمانى الحكومى المشترك والذى سيضم كلا من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان، لحسم إشكاليات التى تواجه تطبيق قانون التصالح على الأرض، والخروج بحلول تسهم فى زيادة وإنجاز مهمة التصالح، خاصة فى ظل ما كشفت عنه المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وجملة العوائد المحصلة منها والذى استعرض خلال اجتماع لرئاسة الوزراء الخميس الماضى، والخاص بالفترة من 14 يوليو 2020 وحتى 11 أغسطس 2020، أظهر أن المواطنين الراغبين فى التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، وبلغ إجمالى المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالى نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذى تبلغ نسبته 25% من إجمالى قيمة المخالفة

وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير على المواطنين بشكل عام أثناء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، كما طالبت بإعادة النظر فى التسعير فى العزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير، كما أوصت اللجنة بصياغة مضمون إعلامى واضح الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت لرئيس مجلس النواب بطلب لعقد اجتماع رباعى مغلق يضم كلا من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان، وذلك لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى لقانون التصالح على مخالفات المباني، والذى عقدته لجنة الادارة المحلية أمس الخميس وضم كافة الأطراف الحكومية والبرلمانية والنقابية، بالإضافة إلى عدد من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إبلاغنا بالموافقة على عقده.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه تم تكليف أمانة لجنة الإدارة المحلية بتفريغ مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف، بالإضافة إلى التوصيات العامة والمبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام الجلسة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع عقده بمجلس النواب خلال فترة قريبة .

ولفت "السجينى" إلى أنه من ضمن المطالبات التى شملت الجلسة بالأمس مطالبات النواب مد الفترة الأصلية الخاصة بـقبول طلبات التصالح والتى تنتهى فى 30 سبتمبر لمرحلة أخرى بخلاف الفترة المخصصة لسداد رسوم جدية التصالح، موضحا أنه لا يمكن البت فيها إلا بعد دراسة الموقف بشكل كامل، وانتهاء هذه المدة وبناء عليه يكون القرار بفتح مدة جديدة أو بالاكتفاء بهذه المدة وتقييم الأمر بشكل عام.

وشدد السجينى على أن اللجنة أوصت بضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون فى ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح فى المخالفات، منوها بأن ميكنة المنظومة برمتها سيساهم فى حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.

ولفت السجينى إلى أن تحصيل المبالغ المالية تساعد الدولة والحكومة على الوفاء بخدمات تليق باسم الشعب المصرى ومراجعة كافة القصور.

من جانبه شدد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن المتوقع عقد الاجتماع فى أول الأسبوع المقبل لحسم الإشكاليات المصاحبة فى تطبيق القانون على الأرض لزيادة الحصيلة المتوقعه منه والتيسيير على المواطنين.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة وجود تسهيلات للإجراءات وميكنة المنظومة، ودعم الوحدات بعدد أكبر من العاملين بالوحدات المحلية، على أن تتم مراجعة التسعيرة طبقا للبعد الاجتماعى.

وأوضح الحسينى أن اللجنة تلقت شكاوى بأن طلبات التصالح تأخذ فترة طويلة فى الفحص وهو ما يتطلب الإنجاز فى البت فيها، بجانب فحص التظلمات على وجه السرعة، خاصة أن هذا القانون يستهدف حل أزمة نعانى منها يصل عمرها لـ 30 عاما.

وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستسعى لحسم إشكاليات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء فى الاجتماع المزمع عقده والمشترك بين لجنة الإدارة المحلية ووزارتى الإسكان والتنمية المحلية.

وأشار إلى أنه لا بد من فحص التظلمات على وجه السرعة وإن لم تكن قبل سداد الرسوم على مقدم طلب التصالح لتكون هناك آلية لتحفيز المواطنين على الإقبال عليه، مؤكدا أن ضمان جدية التصالح ليس بنسبة الـ25% من الممكن أن يكون بنسبة أقل للتسيير على المواطنين فى الإجراءات.

وأوضح أنه كلما قلت الإجراءات زادت جدية التصالح، مبديا غضبه مما خلقته وزارة التنمية المحلية بأن صاحب العقار هو المسئول عن سداد قيمة التصالح لابد من إزالته وحسمه.

وأشار إلى أن اللجنة ستشارك فى هذه الجلسة وستؤكد ضرورة إزالة الالتباس فى المقام الأول بشأن القانون والذى أحدثته وحدات التنمية المحلية من لغط حول القانون رغم وضوحه فى هذا الشأن.

وأكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن اتجاه الحكومة لمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، يتطلب أن يصحبه حل واضح وحاسم للإشكاليات التى تصحب قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أن تعنت العاملين بالوحدات وعدم إدارة هذا الملف بطريقة صحيحة والتباطؤ فى الرد على طلبات التصالح جعل الحصيلة حتى الآن غير مرضية بما مان متوقع أن يحققه القانون.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التيسير على المواطنين فى استقبال طلبات التصالح ودعم الوحدات بموظفين لوجود ازدحام بها ووجود تباطؤ من قبل العاملين، هذا بجانب ضرورة تخفيض قيمة التصالح قدر الإمكان بمراعاة البعد الاجتماعى، فمعظم المبانى المخالفة تمت فى مناطق فقيرة، موضحا أن القانون ترك تقدير قيمة التصالح للمحافظين وأن تبدأ من 50 جنيها للمتر لـ 2000 جنيه.

وأشار إلى أنه من الممكن زيادتها فى المناطق الجديدة، موضحا أن الحصيلة التى أعلن عنها حتى الآن قليلة مقارنة بما كان متوقعا من التصالح، خاصة أن نصف الثروة العقارية بناء مخالف، موضحا أن هذه المبالغ لن تذهب هباء بل ستكون أيضا لصالح المواطن، حيث ستؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.

وتابع خالد عبد العزيز فهمى أن يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون.

واعتبر أن المعنى بتقديم طلب التصالح هو المستفيد، ومن هو صاحب الأحكام الصادرة ضده، مطالبا بالمسارعة فى التصالح لوقف جميع الأحكام الصادرة ضده بالحبس والغرامات.