انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كم التعديلات التى تقدمت بها الحكومة فى مشروع قانون مقدم منها بشأن تنظيم إصدار المخلفات، قائلاً: "لا يمكن أن اتخيل أن الحكومة تتقدم بتعديل هيكلى على مشروع قانون مقدم منها إلا لو لم تحضر جلسات المناقشة لكن الثابت أمامى حضورها أمام اللجنة المعنية".
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء: "اتفق مع مقترح النائب عاطف ناصر بعودة مشروع القانون إلى اللجنة من جديد لدراسة هذه التعديلات من جديد، لكن أن يرد هذا الكم من التعديلات، هذا أمر أول مرة أراه خلال 5 سنوات".
وأضاف عبد العال، أن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والذى ترأس اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة أثناء مناقشة مشروع القانون من أكثر رؤساء اللجان دقة ويتعامل بمنهج علمية، وأجد أن وزيرة البيئة حضرت اجتماعات اللجنة.
واشار عبد العال إلى أن الحكومة دائما وأبدا ما تتقدم بتعديل أثناء الجلسة لتتفادى فيه أى تشديد قد تكون اللجنة المعنية وصلت إليه في جزئية معينة، وذلك تيسيرا للمواطنين أو لسد ثغرة معينة لكن كونها تتقدم بتعديل هيكلى فى مشروع القانون ينطوى على هذه المواد هذا أمر مستغرب.
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية بتأكيده اعتذار الحكومة، موضحًا أن التعديلات جاءت فى ضوء التوافق بين وزراء البيئة والتنمية الملحية والإسكان والصناعة، لاسيما وأن وزارة التجارة والصناعة لم تحضر المناقشات وحصل اعتراضات عليها من قبلها.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه بالفعل ليس من المعتاد أن تقوم الحكومة بتقديم تعديلات علي نصوص مقدمة منها، لكنه فى النهاية سعى وإخلاص من الوزراء المعنين، بعد مراجعة نصوص المشروع الذى سبق ووضع فى حكومة سابقة، ومن باب الأمانة يتم تعديل المواد حتى يكون التطبيق أيسر.
وقال السجينى: "كان لوزيرة الصناعة بعض الآراء، وسقط سهوا فى مقدمة حديثى أن اتوجه بالشكر لوزيرة البيئة على حسها السياسى، وسعيها لأن يكون هناك اتساق مع الوزارات، وهذا المجهود لم نراه فى مواقف أخرى".
واشار السجينى إلى أن الكواليس شهدت محاولة لتقريب وجهات النظر لم نراها سابقا، مشيراً إلى رغبة البرلمان والحكومة فى إصدار التشريع وهناك قناعة لدى الجميع بالحل بدلاً من التعقيد.
