صرح متحدث باسم قوة الحدود الأسترالية لـABC إن الضباط استخدموا أشكالًا مختلفة من الموارد والتكنولوجيا للكشف عن العناصر بما في ذلك الأشعة السينية والكلاب، ردا على سؤال عن الإجراءات التي اتخذتها أستراليا لمنع استيراد اللقاحات غير القانونية.
وقال المتحدث: "إن قوة الحدود الأسترالية على دراية جيدة بالمواقع، خاصة على شبكة الإنترنت التي تبيع لقاحات وأدوية كورونا ولديها القدرة على اكتشاف واردات هذه العناصر المحظورة من هذه المواقع"، وأضاف: "يجب ألا يفترض الناس أن عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت غير مرئية للسلطات".
ومع ذلك، هناك قلق من أن السكان قد يدفعون لمواصلة محاولة شراء أدوية فيروس كورونا غير المثبتة عبر الإنترنت إذا تم استبعادهم من وعد الحكومة الأسترالية بتقديم لقاح لجميع المواطنين الأستراليين فقط وليس كل المقيمين في البلاد.
وبحسب للتقرير فإن اللقاحات هي أدوية الجدول ويجب أن تكون بوصفة طبية فقط، وفقًا لقانون السلع العلاجية لعام 1989 ويعتبر استيراد وتصنيع وتوريد وتصدير اللقاحات غير المعتمدة جميعها جرائم جنائية بموجب القانون.
كما يحظر تمامًا الإعلان عن منتج للمستهلكين كلقاح ويسمح فقط بحملات التطعيم الحكومية أو الترويج لخدمات التطعيم، طالما أنها تتوافق مع متطلبات محددة.
قال متحدث باسم إدارة السلع العلاجية لـABC إن الإدارة تقوم بتقييم اللقاحات من حيث السلامة والجودة والفعالية قبل أن يتم توفيرها بشكل قانوني في أستراليا.
كما قالت ليزا نيسن الأستاذة ورئيسة كلية العلوم السريرية في جامعة كوينزلاند، إن هذه العملية ضمنت للأستراليين أن تكون برامج اللقاح في البلاد آمنة، وشددت على أن طلب اللقاحات عبر الإنترنت أمر خطير للغاية حيث لن يكون لدى العملاء أي طريقة لمعرفة ما إذا كان المنتج الذي تلقوه هو ما طلبوه بالفعل.
وقالت البروفيسور نيسن: "يمكن أن تكون ملوثة بمواد سامة ومبيدات حشرية ومعادن ثقيلة، ويمكن أن تكون غبار من الطوب.. يمكن أن تكون مسحوق غسيل"، مضيفة أن الخدمات البريدية لن تلبي متطلبات درجة الحرارة اللازمة لنقل اللقاحات.
