تقدمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة ، للسماح بتصدير الكمامات للخارج، وذلك عقب تشبع السوق المحلى، ووجود طاقات إنتاجية تفوق التصدير، وردت الوزارة أن أي مصنع يرغب في التصدير يقدم طلب مسبق للوزارة.
وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة لـ" اليوم السابع"، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع غير مسبوق في الطاقات الإنتاجية لمصانع إنتاج الكمامات القطنية والقماشية، وتقدمنا مؤخرا بمذكرة لوزيرة الصناعة لفتح باب التصدير في ظل احتياج خارجى كبير.
وأضاف عبد السلام، أن وزارة الصناعة ردت على خطاب الغرفة بأنه على من يرغب فى تصدير أي شحنات كمامة للخارج، على تقديم طلب مكتوب إلى وزارة الصناعة، وستم الرد عليه بالموافقة أو بالرفض.
وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة إلى أن القطاع كان لدية فرص كبيرة لتصدير الكمامات إلى الدول الأفريقية جميعها، وكذلك دول عربية عدة كانت تطلب من المصانع المصرية ومنها الإمارات والسعودية والكويت.
وزارة الصناعة ستحسم الجدل بنهاية الشهر الجارى، على أن تعلن قراراتها الجديدة بشأن مستقبل تصدير الكمامات والمستلزمات الطبية والمطهرات وغيرها يوم 17 سبتمبر المقبل.
وينتهى قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته بعد انتهاء فترة 3 أشهر والتى بدأت من 17 يونيو 2020 ومقرر أن تنتهى 17سبتمبر، وينتظر القطاع الخاص والمصدرون قرار جديد من سواء بمد القرار 3 أشهر أخرى، أو إلغاء القرار بعد تلبية احتياجات الأسواق وتحقيق مخزون كافى لدى هيئة الشراء الموحد.
وتشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة، قد تلجأ للسماح بالتصدير لكن وفق ضوابط محددة تتعلق باحتياجات الأسواق إذ أكدت مصادر، أن هذا النوع من القرارات يرتبط بما يتطلبه السوق وما لديه من مخزونات وكذلك المتاح منها لدى هيئة الشراء الموحد، ودراسات أخرى كثيرة حول التعايش مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السوق المصرى أولى من الخارج طالما أن هناك احتياج لكن مع التراجع فى معدل إصابات فيروس كورونا فإن إعادة فتح باب التصدير وارد.
وكانت أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين، 17 مارس 2020 تم تجديده 17يونيو، بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.
