أعدت كنزى سيرج باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ورقة عمل حول تطور قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في مصر، مؤكدة أن حجم المبيعات السنوي الناتج عن الشبكات العالمية للخدمات اللوجيستية يتجاوز 4.3 تريليون دولار، ومن ثم فإن وضع الخدمات اللوجيستية مهما لتوضيح كفاءة التجارى من حيث التكلفة كما أن مؤشر الخدمات اللوجسيتى يتطرق دائما إلى الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع، خاصة وأن قطاعى النقل والتخزين يشكلان 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى في موازنة 2017/2018 كما يقوم قطاعا النقل والتخزين بتشغيل 1.59% من إجمالي متوسط عدد المشتغلين ويبلغ عددهم 214128 مشتغل بأجر وبدون أجر.
وقالت كنزى سيرج إن كفاءة عملية التخليص وصلت لأحسن مستوى في 2014 بترتيب 57 عالميا بعدما مثلت رقم 122 في عام 2010، أما وضع البنية التحتية فجاء في المرتبة رقم 50 في عام 2016 بعدما كانت مصر في الترتيب رقم 106 عام 2010، وفيما يخص كفاءة وجودة الخدمات اللوجيستية فجاء ترتيب مصر رقم 43 في 2016 في حين وصل إلى رقم 63 في عام 2018.
وذكر البحث أن ترتيب مصر من حيث القدرة على تتبع الشحنات وتعقبها وصل إلى رقم 43 في عام 2014 بعدما سجل ترتيب رقم 101 في عام 2010، وفيما يتعلق بدقة وصول الشحنات خلال الوقت المحدد بلغ ترتيب مصر رقم 48 في عام 2016 بعدما سجل ترتيب رقم 99 في عام 2014، ولفت التقرير إلى انه بناء على تقرير البنك الدولى فإن مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية لعام 2018 تضمن ترتيب مصر في المركز رقم 60، وتراجع ترتيب مصر نحو 18 مرتبة بين عامي 2016 و2018 بما يعنى زيادة تكلفة التجارة في مصر وانخفاض تنافسيتها في السوق الدولية بما يعنى أن السياسات المتبعة تحتاج إلى تعديل بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالجمارك والبنية التحتية والتتبع والتعقب في الوقت الذى شهد فيه بعد التنمية التحتية تحسن كبير خلال السنوات الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة