أجازت المادة (83) من مشروع قانون الجمارك الجديد تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً وذلك لما له من أهمية خاصة فى إطار حرص مصلحة الجمارك على تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين المصلحة والجهات التابعة للدولة فى ضوء القوانين السارية، أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك.
وتستهدف تلك المادة تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة الإفراج، وذلك لسرعة ورود ردود الجهات الأخرى، من أجل تحقيق التكامل المعلوماتى بين كافة الجهات المعنية بالتعامل على البضائع الواردة أو المصدرة، مع الإتاحة للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة تحقيقاً للسرعة المطلوبة فى تقديم هذه المستندات لما فى ذلك من تيسير وتبسيط فى الإجراءات الجمركية.
كما تهدف المادة إلى تقنين مسألة الحفظ الرقمى للبيانات والمستندات الجمركية، حيث شرع للمصلحة حق الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة، وإعطائها حجية الأصل فى الإثبات، ولا يخفى ما فى ذلك من فائدة لأصحاب الشأن إذ أنهم يستطيعون استخراج كافة البيانات بطريقة سهلة وميسرة.
وتنص المادة (83) من مشروع قانون الجمارك الجديد على:
يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك.
ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع الإلكترونى.
وللمصلحة الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنه والمعتمدة، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات والمدد المقررة لحفظها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة