طالب النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بالنظر فى مد فترة التصالح في مخالفات البناء المنتظر أن تنتهى فى 30 سبتمبر المقبل، وذلك لمهلة جديدة حتى يتمكن المخالفون من التقدم بطلبات بعد حسم اللغط الذى أثير الفترة الماضية، التي ساهمت فى تعطيل تنفيذه. كما طالب، الحكومة بتسيير الإجراءات على كاهل المواطن البسيط ومنها الدراسة والنظر فى إعمال تقسيط المخالفة، بدلا من كونها 3 سنوات، لتكون 5 سنوات، ومراعاة البعد المجتمعي فى الرسوم الموضوعة، خاصة وأن القانون ترك السلطة للمحافظ فى التقدير بحيث لا تقل عن 50 جنيها فى المتر ولا تزيد على 2000 جنيه، وضرورة أن يكون العاملين بالمنظومة المحلية ذات تأهيل للتعاطى مع كل ذلك لتحقيق الأهداف النبيلة للقانون.
وقال النائب إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يستهدف الخروج بمكتسبات تعود لصالح المواطن بتملك وحدة قانونية، وهو ما يسمح بالتبعية فى الحصول على مرافق وفق صفته القانونية، بعد توفيق الأوضاع، موضحا أن حصيلته تذهب أيضا لصالح المواطن فى تحسين المرافق والصرف الصحي حيث يخصص منها نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف التوعية خلال الفترة المتبقية من التصالح فى مخالفات البناء والتى من المقرر أن تنتهى فى 30 سبتمبر، والتأكيد على المكتسبات التى ستعود على المواطن حال التقدم بالتصالح.
كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد مهلة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حتى 15 سبتمبر المقبل.
