استطلاع يظهر تزايد دعم أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية فى هونج كونج

أظهر استطلاع أجرى لحساب رويترز، إن أغلبية متزايدة من الشعب فى هونج كونج، تؤيد أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية بعد تطبيق الصين، قانون أمن وطنى فى المدينة ولكن الدعم لتلك الحركة الاحتجاجية كان أقل من 44 فى المئة.

ويقول محللون إن المظاهرات كانت أقل وأصغر بكثير من الاحتجاجات الضخمة التى هزت تلك المدينة التى تحكمها الصين فى النصف الثانى من 2019 وذلك إلى حد كبير بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا على التجمعات وتبعات القانون الجديد الشامل.

وأجرى معهد أبحاث الرأى بهونج كونج هذا الاستطلاع الذى كان أول استطلاع يجرى منذ إجازة هذا القانون فى هونج كونج فى 30 يونيو .

ووجد الاستطلاع أن نحو 60 فى المئة يعارضون قانون الأمن بزيادة عن نحو 57 فى المئة فى استطلاع سابق جرى فى يونيو عندما لم تكن تفاصيل تذكر معروفة.

ولم يرد مكتب كارى لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج ومكتب شؤون هونج كونج ومكاو التابع لمجلس الدولة أو مجلس الوزراء على طلبات للتعليق على نتائج الاستطلاع.

وقال إيفان تشوى المحاضر الكبير فى إدارة الحكم والإدارة العامة بجامعة هونج كونج الصينية إن التوجهات العامة تغيرت بعد تنفيذ قانون الأمن الجديد.

وقال " توجد الآن مخاوف أكثر عندما تطلب من الناس الخروج" للاحتجاج. وأضاف أن اعتقالات الشرطة أثارت "غضبا أكبر فى المجتمع".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 25 شخصا حتى 20 أغسطس من بينهم محتجون ونشطاء وقطب إعلامى بموجب القانون الجديد الذى جعل عقوبة جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع جهات أجنبية السجن مدى الحياة.

ولم ترد قوة الشرطة بهونج كونج على طلب للتعليق على تأثير هذه الاعتقالات على الرأى العام.

وقالت الحكومة إن هذا القانون كان ضروريا لسد ثغرات فى الأمن العام كشفتها الاحتجاجات وإعادة الاستقرار فى هونج كونج. ووجد الاستطلاع أن التأييد العام للقانون أكثر بقليل من 31 فى المئة.

ويقول منتقدون إن القانون قلص بشكل أكبر الحريات الواسعة النطاق التى تم التعهد بها لتلك المستعمرة البريطانية السابقة لدى عودتها لحكم الصين فى عام 1997 بموجب اتفاق بلد واحد ونظامين.

وسأل أحدث استطلاع : إلى أى مدى تؤيد أو تعارض حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية؟ وأظهرت الإجابات تأييدا بلغ نحو 44 فى المئة.

وحل هذا السؤال محل سؤال ورد فى استطلاع يونيو حزيران وقال: عموما إلى أى مدى تؤيد أو تعارض حركة الاحتجاج المحيطة بقانون تسليم المطلوبين؟. وأظهرت الإجابات تأييدا بلغ نحو 51 فى المئة.