لا أحد ينكر أن وزارة الداخلية اتخذت خطوات كبيرة في التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، لا سيما في القطاعات الخدمية والجماهيرية، التي يتعامل معها المواطنين بصفة يومية، فمنذ أن وضع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قدمه بالوزارة، لا يتوقف عن التطوير والتحديث.
المواقع الخدمية الجماهيرية "الأحوال المدنية، والمرور، والجوازات، وتصاريح العمل،.." شهدت تطور حقيقي خلال الفترة الماضية، حيث بات المواطن يستطيع الحصول على خدماته من المنزل، بمجرد الضغط على "زر" الكمبيوتر، أو من خلال هاتفه المحمول.
"توفير وقت وجهد، وشعور بالراحة، والرقي في التعامل، والتحضر في الخدمات"، كلها مشاعر خالطت المصريين، من خلال التعامل مع المواقع الشرطية الخدمية التي شهدت تحول رقمي بصورة سريعة وملفتة للانتباه.
واستكمالاً لهذا التطور، لجأت المرور لتركيب"الملصق الالكتروني" بالسيارات، كخطوة جديدة في التحول الرقمي، بما يصب في مصلحة المواطن، وتمكنه من التردد على الطرق بسهولة، ويقضي على الزحام، حيث تبارى المواطنين عل وحدات تراخيص المرور لتركيب الملصق الالكتروني، ومنحت الداخلية المواطنين مهلة تنتهي في 20 أكتوبر المقبل لتركيب الملصق، مع مد ساعات العمل لتركيب الملصق حتى الثامنة مساءً بوحدات تراخيص المرور.
وبعيون المتخصصين والمهتمين بالأمن المرور، يرى هؤلاء أن أهمية الملصق الالكتروني تكمن فى عدة أمور أبرزها احتوائه على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، ويحدد مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة ودراجة نارية ونقل ومقطورة.
كما يحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق، ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى فحص المركبات أمنياً، ويمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.
أهمية الملصق الالكتروني لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما يساهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة، ويهدف إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة " المرور على الطرق ، والانتظار..وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم ، ومخالفة، ورسوم..." تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة، فضلاً عن أنه يساهم فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية، ويمكن من خلاله التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.
