تترقب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، حسم 3 مشروعات قوانين ناقشتها اللجنة، بعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها والموافقة عليها تمهيدا لإصدارها، وأبرزها مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، مطالبة بمناقشتها وإصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس الحالى.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى خلال شهر أغسطس، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ومع استئناف جلسات المجلس المقرر لها 16 أغسطس 2020، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت علي مشروع القانون من حيث المبدأ، ويتبقى استكمال مناقشة باقى المواد فى الاجتماعات المقبلة.
وأضاف "العبد"، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طلبت أخذ رأى دار الإفتاء المصرية في مشروع القانون، وأنه سيتم دعوة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لحضور اجتماع مناقشة مشروع القانون، للاستماع لاقتراحات التعديلات المقدمة من النواب، ولحسم المواد والانتهاء من المشروع، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، تمهيدا لمناقشته وإصداره، مشيرا إلى أن الأزهر أعلن موافقته على مشروع القانون، وأكد أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية.
ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة. فى سياق متصل، طالب رئيس لجنة الشئون الدينية الدكتور أسامة العبد، مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بإدراج مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على جدول الجلسات العامة المقبلة التي سيعقدها المجلس في شهر أغسطس، ليتم مناقشته وإصداره بعد انتهاء اللجنة من مناقشته والموافقة عليه نهائيا.
وأشار "العبد"، إلى أن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف من التشريعات المهمة والضرورية، والتي تستهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، وينظم إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وينص مشروع القانون على أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها"، وعلى أنه للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات".
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
من جانبه، طالب النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، بعرض مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، على الجلسة العامة للمجلس ومناقشته وإصداره، مؤكدا أنه قانون مهم وضرورى جدا لمواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة، والتصدى لغير المتخصصين الذين يصدرون فتاوى عبر وسائل الإعلام بدون أن يكونوا متخصصين أو لديهم تصريح بذلك، مما يتسبب في إثارة البلبلة فى المجتمع.
وأضاف "حمروش"، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، ووافقت اللجنة عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، هو مشروع مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، وتوافقت عليه المؤسسات الدينية بعد إدخال بعض التعديلات، ولكنه رغم الانتهاء من مناقشته منذ أكثر من سنة، لم يعرض على الجلسة العامة.
وكانت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، شهدت الموافقة على 3 مشروعات قوانين في مجموعها، خرجت من اللجنة الدينية، وتنتظر الموافقة النهائية عليها، وتعد هذه هي أول 3 قوانين من اللجنة تعرض على الجلسة العامة منذ بداية انعقاد مجلس النواب الحالي في يناير 2016، وتشمل هذه المشروعات، مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون بيت الزكاة والصدقات، ومشروع قانون بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية".
