قال سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن صادرات قطاع مواد البناء لم تحقق الجدوى المطلوبة من عوائد التصدير المستهدفة بسبب ارتفاع أسعار الغاز على المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تحصل على الغاز بضعف الاسعار العالمية بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى الوقت الذى يباع عالميا بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتقوم شركات مواد البناء على مستوى العالم التى تحصل على أسعار طاقة مخفضة بالدفع بصادراتها للسوق العالمى بأسعار مخفضة لتنافس بها مثيلتها من المنتجات الاخرى فى الوقت الذى لا تستطيع المنتجات المصرية منافستها بسبب ارتفاع أسعارها مع ارتفاع مدخلات انتاج الصناعة وفى مقدمتها سعر الغاز
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زيادة الصادرات مرهون بإزالة العقبات أمام الصناعة المحلية ويعتبر الغاز أكبر الأزمات التى تواجه الصناعة المحلية، ووجهت الكثير من المنشآت الصناعية مطالبها لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بتخفيض سعر الغاز ومراجعة أسعاره كل 3 أشهر لمتابعة الاسواق العالمية وتماشى السوق المصرية مع تحركات الاسواق العالمية وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة .
وتابع، أن صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت خلال شهر يونيو الماضى لتصل إلى 500 مليون دولار بعد الانفراجة التى حدثت من تعطل بعض الشحنات المصدرة نتيجة استمرار أزمة كورونا وتأثيرها على التصدير بالإضافة إلى توقف الأسواق العالمية لفترة كبيرة منذ بداية العام الجارى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن بداية فتح الأسواق العالمية يعتبر انفراجه تدريجية لمعاودة التصدير مرة أخرى وزيادة الصادرات المصرية للخارج .
وأضاف، أن زيادة الصادرات تتعلق بخفض تكاليف أسعار الغاز على الصناعة المحلية لكى تستطيع مواجهة مثيلتها من الصناعات الأخرى عند التصدير، موضحا أن الكثير من الشركات الدولية فى مصر أصبحت تكاليف انتاجها فى أوروبا أقل من تكاليف انتاجها فى السوق المصرى بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى الضعف مقارنة بالأسعار العالمية التى تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن مصر رغم كونها دولة منتجة للغاز إلى أن الحكومة تحاسب المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وأشار عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن هناك الكثير من المصانع المتضررة والذى يعتبر تكلفة الغاز فى بعض منها تصل إلى 50% من تكاليف الصناعة، موضحا أن وزيرة الصناعة وعدت بمناقشة مطالب المصانع مع لجنة تسعير الطاقة والتى تعتبر عضوا ممثلا فيها بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء المعنيين برئاسة مجلس الوزراء على أن يتوصلوا لسعر يرضى الصناعة المصرية ويحد من زيادة الأعباء المالية والتكاليف بالإضافة إلى الدفع بالمنتجات المصرية للخارج ومنافسة الأسواق العالمية .
يذكر أن المجلس تقدم بمجموعة من المقترحات خلال اجتماعه مع الوزيرة ومنها مناقشة رسم الوارد على الصلب المسطح ومناقشة تكاليف التخليص الجمركى على السلع المصدرة، بالإضافة إلى موقف سداد المستحقات القديمة من برنامج رد أعباء المساندة التصديرية للشركات التى لها مستحقات قديمة، والمطالبة بإنهاء مستحقات الشركات قبل تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء خاصة وأن الشركات تم محاسبتها ضريبيا وفقا لبنود برامج المساندة القديمة، لافتا إلى أن الشركات حصلت على جزء من مستحقاتها منذ شهرين وهناك أجزاء متبقية لم يتم سدادها.
