أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التقرير السنوي لعام 2018/2019، حيث أكد التقرير أن الجهاز يعمل على رفع كفاءة السوق وزيادة تفعيل القانون ودعم استقلالية الجهاز، من خلال إدخال بعض التعديلات الضرورية على القانون الحالي.
وينشر "اليوم السابع"، بالإنفو جراف التعديلات المقدمة من الجهاز على قانون حماية المنافسة، والتي أعتبرها الجهاز في تقريره أنها تمكنه من ممارسة دوره في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظا على حقوق المستهلكين بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن التعديلات مازالت مطروحة أمام مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
انفوجراف تعديلات قانون حماية المنافسة
وأشار التقرير إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر في جلسته رقم 26 الموافقة على طلب وزارة المالية بتعديل المواد أرقام "20،15،11"، من مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2015.