رحب أعضاء مجلس النواب بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة النظر في رسوم مقابل التصالح، مؤكدين أن رئيس مجلس الوزراء وجه رسالة للجميع بالأهداف الحقيقية لقانون التصالح في مخالفات البناء ومدى مراعاته للبعد الاجتماعى.
ومن ناحيته قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن محور الخطاب كان رسالة للمجتمع عن انحياز الدولة الكامل لحل أية مشكلات تتعلق بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعى، لافتا إلى أن المراجعة ستشمل المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، والفلاح البسيط الذى ليس له أى دخل أو حيازات زراعية، ومحدودى الدخل، وأصحاب المساحات الصغيرة المحدودة التي لا تزيد عن 80 إلى 100 متر مربع.
وأوضح أن تخفيض مقابل حق الانتفاع سيتم وفق دراسة حقيقية تتوافق مع القدرات المالية للمواطنين سواء بالمناطق النائية والعزب والنجوع أو الأحياء الفقيرة، قائلا: "هذا هو التفسير المنطقى الذى وجه به رئيس الوزراء المحافظين حرصا على استقرار الوطن والعمل على حل مشكلات المواطنين بالشكل الذى خرج على أساسه القانون، وبنيت على أساسه فلسفة صدوره".
وتابع عضو مجلس النواب: "ولكن دائما ما تصطدم أية إجراءات إصلاحية بموروث ثقافى تعود على حالة الفوضى واستمرق حالة الترهل والفساد الموجودة منذ 60 عاما في بعض قطاعات الإدارة المحلية ووزارة الزراعة، ولعل المتابع الجيد لتوجهات القيادة السياسية يعلم أن الرئيس السيسى يريد أن ينقل مصر من حالة الفوضى إلى دولة القانون التي ننشدها جميعا ونتحدث عنها خلال 60 عاما من خلال شعارات فقط دون تطبيق عملى على الأرض".
وأضاف ملك: "هذا الرجل قدر له أن يواجه أخطاء أنظمة سابقة فشلت في بناء دولة القانون وفشلت في بناء مؤسسات قوية قادرة على الحفاظ على المجتمع بشكل فج نراه في انتشار العشوائيات في جميع المدن والقرى، ولعل الرقم الذى ذكره رئيس مجلس الوزراء بأن 50% من مبانى مصر عشوائية، في القرى والعزب والنجوع 100% مبانى عشوائية والـ50% بالمدن فقط".
وبدوره أشار النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه كان هناك العديد من المطالبات بشأن إعادة النظر فى تحديد قيمة التصالح، والاستجابة الفورية من قبل الحكومة تؤكد تضافر الجهود، موضحا أن التشريع جاء لوقف النمو العشوائى وليس للصورة التى يصدرها البعض عنه، وأن إمكانية التقسيط والتظلم من تحديد القيمة كل هذه المعطيات فى صالح المواطنين، إلى جانب أن هناك 39% من مقابل التصالح سيعاد توجيهها مرة أخرى لصالح البنية التحتية والمشروعات القومية مرة اخرى، أى أنها ستعود بالنفع على المواطنين فى صورة أخرى.
وقال حمودة إن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، كان صريحا وواضحا بشأن تحديد قيمة المخالفة للمتر المسطح، وراعى المشرع ضرورة أن يكون هناك تفاوت فى القيمة التى سيتم وضعها وتحديدها للعديد من الاعتبارات أولها الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، حيث راعى البعد الاجتماعى، بالإضافة للموقع الجغرافى، وهذا كله فى خطوة من شأنها القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى لتحسين مستوى البنية التحتية ووقف النمو العشوائى.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بعد قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع اتضح أن هناك بعض الملاحظات من قبل المواطنين بشأن الأسعار، وعلى الفور أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، عن توجيه المحافظين بشأن إعادة النظر فى تحديد مقابل التصالح، متابعا:" كل هذه التيسيرات بمثابة محفزات للمواطنين للإقبال على هذه الخطوة قبل انتهاء مدة تطبيق القانون قبل 30 سبتمبر الجارى".
وأشاد حمودة، بتوضيح رئيس المجلس الوزراء، بشأن عدم اعتماد التقارير، من نقابة المهندسين، حيث انه سبق وأن اصرت لجنة الإسكان بمجلس النواب والبرلمان علي عدم اعتماد الرسوم والاكتفاء بالمهندس النقابي فقط ولكن النقابة اصرت على موقفها، وهنا وضح رئيس الوزراء موقف النقابة من القانون.
وفى سياق متصل قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من الإيجابيات التى ستعود على المواطن جراء تقنين وضعه والتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلى جانب العديد من المميزات التى تعود على المجتمع بصورة عامة، تتمثل فى الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى بصورة جذرية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون شمل العديد من المخالفات وفقا لاشتراطات محددة، والهدف من هذه الشروط ضمان السلامة الإنشائية وعدم التعدى على أملاك الدولة، بالإضافة لوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى أو صاحبة سواء الحبس أو الغرامات وفوائد الغرامات اليومية، ووقف الحكم القضائى الصادر ضد المبنى المخالف بالإزالة.
وتابع: "يمنح المبنى المخالف رخصة رسمية بعد التصالح، وذلك لمنحه امتيازات كثيرة سواء فى التسجيل أو الإجراءات الخاصة بالشهر العقارى بشكل عام، وتُعتبر الوحدة السكنية بعد هذا الإجراء وهو التصالح ملاءة مالية، يستطيع المواطن أن يستند عليها من ضمن أملاكه وتعترف بها الحكومة اعتراف كبير".
واستكمل عضو اللجنة، وقف التهديد من قبل البعض والابتزاز لكون هذا المبنى صادر ضده أحكام سواء بحبس صاحبه او إزالته، بعد 15 يوما من إصدار الرخصة الرسمية للعقار أو الوحدة يتم منح المواطن الحق فى تقديم طلبات لشركات المرافق والخدمات العامة المختلفة بطريقة قانونية ليس بها اعتراض من أى جهة من هذه الجهات.
وأضاف فهمى، أهم ما يميز إيجابيات القانون فى حالة نزع الملكية لهذا العقار من أجل المنفعة العامة يعوض المواطن بالتعويض السوقى بالإضافة لـ20% عن السعر السوقى، فى الوقت الذى لا يتم تعويض أصحاب العقارات المخالفة غير المرخصة فى حالة نزعها للمنفعة العامة، إنشاء شبكات مياه وصرف صحى و وحدات إسكان اجتماعى من إيرادات مقابل التصالح فى المخالفات.
