يعتبر مجلس الدولة هو قلعة الحريات كما أطلق عليه العديد من المواطنين، وذلك من خلال القضايا الهامة التى فصل فيها سواء لصالح المواطن أو للصالح العام لمؤسسات الدولة، وخلال الفترة الماضية تلقت محكمة القضاء الإداري العديد من الدعاوى القضائية والطعون الغريبة، والتي خلقت نوعا من الجدل بالشارع المصري.
ومن أغرب الدعاوى التي أقيمت أمام مجلس الدولة، الفترة الماضية إقامة شقيقين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يتهمان فيها جهات غير معلومة بوضع شريحة داخلهما، مطالبين المحكمة بنزع هذه الشريحة حتى يتمكنا من العيش بسلام، وقال أحدهما ويدعى "هـ.ع" فى الدعوى التى أقامها: أتعرض لمضايقات، حيث توجد شريحة إلكترونية فى جسدى بها أجهزة تنصت ومراقبة متصلة بالقمر الصناعى، لذلك حررت المحضر رقم 19337 لسنة 2019 إدارى قسم شرطة الهرم بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وهذا المحضر حفظته النيابة العامة ،وأوضح المدعى أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التنصت مخاطر عديدة تتمثل فى أضرار صحية مزمنة.
وأكد مقيم الدعوى وجود أضرار معنوية بجانب الصحية، قائلا: "أصبت بضرر أدبى تمثل فى توقف حياتى العلمية بعدما حصلت على بكالوريوس فى الإعلام، وعجزت عن إتمام دراستى للحصول على ماجستير، كما شمل الخطر إصابتى بضرر مادى مستقبلى حتمى".
وقضت المحكمة الإدارية العليا ،بمنح درجة ونصف لطالبة ثانوية عامة للعام الدراسي 2015 /2016 ، في مادة اللغة العربية، بعد ما طعنت علي إعلان نتيجتها في مادة اللغة العربية، وأكدت الطالبة أنها تستحق درجات زيادة حتي يتم ترشيحها للكلية التى تستحقها، ورأت المحكمة حقها في الدرجة ونصف علي حسب تقرير الخبير، وأمرت بإلزام الجهة الإدارية بمصروفات التقاضي، لكن بعد تخرج الطالبة من الجامعة.
وشهدت أيضا ساحة محكمة القضاء الادارى الدعوى الخاصة بتغيير موعد صلاة الفجر، والتي قضت فيها المحكمة القضاء الإداري، برفضها، وأثارت هذه الدعوى العديد من السخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ذكر مقيم الدعوى أن صلاة الفجر موعدها غير صحيح وذلك بحسابات قد توصل اليها من خلال هيئة المساحة المصرية.
كما أن المجلس شهد الدعوى التي تطالب بتغيير اسم مركز "أبو تشت" بمحافظة قنا ليصبح بعد التغيير "مركز المجد"، وجاء بالدعوى إن مركز أبو تشت يعتبر من الأماكن التاريخية التي سميت في البداية باسم "بادتست" ومعناه بوابة المعبد أو بداية طريق المعبد، مضيفة أن الاسم في بدايته كان له مكانة تاريخية قديمة ولكن مع تطور العصر أصبح لا يليق بأهل المركز، وأصبح في الوقت الحالى سخرية للعديد من المواطنين ،واستشهد رافع الدعوى، بواقعة تغيير مسمى قرية البلاّص بقنا، لمسماها الحالي المحروسة، وكان ذلك بسبب شكوى تقدم بها أهالى قرية البلاّص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر معربين عن خجلهم وضيقهم الشديد من هذا الاسم نتيجة لسخرية الناس من اسم قريتهم.
ونظرت المحكمة أيضا، دعوى تطالب بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفي دون موافقة كتابية منه قبل وفاته او وصية موثقة او موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.
وأقامت ربة منزل، دعوى قضائية تطالب فيها بتغير اسم نجلها من "هلول .ع.ر" ل "ياسين.ع.ر"، واختصمت الدعوى رقم 21476 لسنة 73 قضائية ، كلا من مصلحة الأحوال المدنية وسجل مدني الحوامدية و"والد الطفل". وقالت الطاعنة في دعواها، أنها أم للطفل "هلول" وقد نشبت خلافات زوجية بينها وبين والد الطفل بسبب تسميته بهذا الاسم، حيث قامت المدعية بالذهاب للسجل المدني لتغير الاسم - لكن السجل رفض طالباً بحضور الأب بنفسه.
وأضافت الطاعنة: "سأقوم بتقديم أوراق نجلي للالتحاق بالصف الأول الابتدائي وهذا الاسم سيسبب سخرية ضده من زملائه الذين سيكون معهم".
