العديد من رسائل الطمأنة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء للمواطنين بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، التى تأتي جميعها فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى، سواء من خلال تحديد قيمة التصالح، او المهلة لمن تقدم بطلب للتصالح ولم يستوف الاوراق المطلوبة، وعدم إزالة الوحدات المأهولة بالسكان ، كما تبعها قرارات المحافظين ووزارة التنمية المحلية بتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بنسب تتراوح من 10% إلى 70%
وفي هذا الإطار، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الانتقال من دولة الفوضى إلى دولة القانون أمر كان يحتاج إلى إرادة سياسية، لأنه يتعارض مع مصالح جميع المستفيدين من حالة الفوضى التى كانت تمر بها البلاد، حيث هناك تعارض مصالح شديد فى هذا الأمر، الرئيس يريد الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة من خلال حياة كريمة تكون قائمة على إرساء دولة القانون.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعديات على الأراضى الزراعية بلغت 91 ألف فدان منذ عام 2011، والمناطق العشوائية تمثل عبئا كبيرا على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، والقرى والنجوع والعزب بها 100% بناء عشوائى، و50% فى المدن عشوائى، وهذا الأمر انعكس على مستوى الخدمة المقدمة فى شبكة الخدمات والمرافق.
وأكد وكيل اللجنة، أن الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أبرز الآليات التى سيتم من خلالها القضاء على ظاهرة البناء المخالف، مؤكدا أن توجيه رئيس مجلس الوزراء لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين من أهم وأبرز الرسائل التى وجهها رئيس الحكومة والتى سيكون لها دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة خاصة وأنها تتفق مع فلسفة القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث أن الحد الأدنى لقيمة التصالح 50 جنيها، متابعا:" القانون لم يأت كإجراء عقابي كما يتم تسويقه، بل جاء ليصحح أخطاء أنظمة سابقة، ومراعاة البعد الاجتماعى ستكون نقطة حل تنزع مخاوف المواطنين".
وأكد عضو مجلس النواب، أن مراعاة البعد الاجتماعى للفئات غير القادرة المختلفة بشأن تحديد القيمة الخاصة بالتصالح فى المحافظات كان مطلبا للكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات من قبل القائمين على تنفيذ القانون على الأرض، حتى لا نفرغ القانون من مضمونه.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جميع القرارات التى صدرت اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء، بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020 تصب فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بشكل عام، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى قطاع الصرف الصحى خاصة فى القرى.
وأوضح العقاد، أنه بعد قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع اتضح أن هناك بعض الملاحظات على التطبيق وعلى الفور قامت الحكومة والوزارات المعنية بتطبيق القانون بإزالة كافة هذه الملاحظات لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم الاثقال عن كاهلهم، وذلك فى خطوة جديدة نحو مزيد من التيسيرات.
وأشاد العقاد ، بتوضيح رئيس مجلس الوزراء وتأكيده على أنه لا يتم إزالة مخالفات البناء المأهولة بالسكان حتى لا تستغل بعض الكيانات والقنوات هذه النقطة وتشويه صورة القانون، متابعا:" قانون التصالح هدية للمواطنين، وبعد كافة التيسيرات التى تم منحها اليوم تأكد للجميع ان الهدف الحفاظ على الثروة العقارية وحل ازمة البناء المخالف وتحسين مستوى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق والصرف الصحى على صعيد قرى الجمهورية".
وفى سياق متصل، أثنى النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحزمة التوجيهات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ودورها فى إزالة كافة الملاحظات من قبل المواطنين أثناء التطبيق الفعلى على أرض الواقع، والتخفيف والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي للفئات غير القادرة.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التشريع به العديد من المحفزات، وليس من المعقول أن يضيع أى شخص تنطبق عليه الاشتراطات هذه الفرصة الذهبية حتى يصبح صاحب موقف قانونى، حيث تم منح من لم يستكمل أوراقه ولكنه تقدم مهلة لمدة شهرين لاستكمال الإجراءات، ومراعاة البعد الاجتماعى بشأن تحديد القيمة، وإمكانية التقسيط على ثلاث سنوات بدون فائدة، كل هذه التيسيرات سيكون لها دور كبير فى جذب المواطنين.
