أكد مطورون وأصحاب شركات تسويق عقاري، تحسن مبيعات العقارات في مصر بنسبة تتراوح بين 30-40% منذ إلغاء قرارات حظر حركة المواطنين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أكدوا استقرار أسعار الوحدات سواء المخصصة للنشاط السكني أو التجاري، واستحواذ المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية على النسبة الأكبر من المبيعات، وسبق أن توقع بنك الاستثمار فاروس، تراجع مبيعات القطاع العقاري بنسبة 60-70% سنويًا في عام 2020 نتيجة جائحة كورونا، مستنداً إلى نتائج مبيعات الربع الأول لكبار المطورين بالبورصة.
محمد دغيدي
ومن جانبه أكد محمد دغيدي ، رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر، تحسن مبيعات القطاع العقاري بنسبة 40% بعد تعليق إجراءات حظر حركة المواطنين، ويتوقع أن يستمر هذا التحسن لترتفع هذه النسبة إلى 70-75% حتى نهاية العام، على أن تتعافى بحلول الربع الثاني من عام 2021، مشيرا إلى أن سوق "إعادة البيع" للعقارات يستحوذ على النصيب الأكبر من المبيعات الجديدة، حيث مازال بعض المشترين يميلون إلى شراء عقار جاهز للاستلام عن عقارات تحت الإنشاء.
وأضاف "دغيدي"، بالنسبة لأسعار العقارات، لم تشهد أي تغيير خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، باستثناء زيادة نسبية في أسعار مبيعات "إعادة البيع"، مرجعا سبب استقرار الأسعار إلى التوزان بين العرض والطلب بالسوق المحلي، وذلك بعدما زاد الطلب عن المعروض لمدة 16 شهر قبل ظهور جائحة كورنا.
وأشار "دغيدي"، إلى أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، المنصورة الجديدة، الشروق، الشيخ زايد، تستقطب 30-35% من المبيعات، فيما يستحوذ سوق إعادة البيع بالعقارات الجاهزة على النسبة الأكبر من المبيعات داخل المدن الحضرية.
أحمد أسامة
واتفق معه أحمد أسامة، رئيس القطاع التجاري بشركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري، حول التحسن الملحوظ في مبيعات العقارات عقب قرار الحكومة تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحركة المواطنين، وانتعاش المبيعات المعتاد خلال موسم الصيف، وقدر هذا التحسن بنسبة 30% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، مشيراً إلى اتجاه غالبية المطورين إلى طرح عروض تنافسية لتحقيق مستهدف المبيعات ، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن مشروعي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة تصدرت الطلب على المبيعات خلال الفترة الماضية، نتيجة جهود الدولة والقطاع الخاص في إنجاز العديد من المشروعات بهما، وقرار وقف التراخيص بعواصم المحافظات الكبرى والمدن لمدة 6 شهور، علاوة على وضع اللمسات النهائية على انتقال الحكومة للعاصمة خلال العام المقبل.
فيما أرجعت عبير عصام ، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، تحسن مبيعات العقارات بعد أزمة كورونا إلى 3 أسباب وهم؛ أولا استمرار ارتفاع أسعار الذهب مما أدى إلى توجه بعض المواطنين لاستثمار مدخراتهم في العقارات، ثانياً النشاط السنوي للمبيعات خلال شهور الصيف بعد عودة المصريين من الخارج لقضاء العطلة الصيفية في مصر، ثالثاً النشاط الملحوظ لعدد كبير من سكان أقاليم الوجه القبلي إلى شراء وحدات تجارية بمدينة السادس من أكتوبر، للاستثمار وإنشاء مشروعات جديدة، في ظل وجود 7 جامعات خاصة بالمدينة ساهمت في وجود رواج كبير بها، وتوقعت عبير عصام، استمرار تحسن مبيعات العقارات في مصر خلال العام الجاري، وسط استقرار للأسعار، على أن ترتفع الأسعار تدريجياً مع بداية العام المقبل.
