أشاد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود وجدية الدولة في ملف التصالح في مخالفات البناء، والتيسرات الجديدة التي أصدرتها لحسم الملف في أسرع وقت، لتحقيق الانضباط في البناء، والقضاء على العشوائية وكذلك التخطيط الجيد للمرافق والخدمات للمواطنين.
قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة تسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإعادة توظيفها أموالها في تحسين البنية التحتية والمرافق والخدمات خاصة في مجال الصحة والتعليم، مشيداً بتصريحات المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بملف المخالفات والتيسرات الجديدة التي أقرتها الحكومة في التصالح في المخالفات.
وأضاف "الزيات": "لا خلاف حول أهمية إنهاء ملف المخالفات القديمة من خلال حصرها والتيسير على المواطنين لإنهائها لحسم هذا الملف في أسرع وقت"، موضحاً أن تعامل الدولة بجدية في المخالفات القديمة يخدم القضاء على العشوائيات في القري وردع المخالفين لتجنب أي تجاوزات في المستقبل سواء في القرى أو المدن الجديدة وفي المحافظات.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن حسم ملف المخالفات «ضرورة» للحفاظ على النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية بإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيطرتها على المخالفين والمتجاوزين في حق المواطن والأجيال القادمة، مضيفا أن رقابة الدولة على البناء الجديدة وحصر المخالفات القديمة تمثل أولوية كبرى لخطط الدولة للتنمية العمرانية وتوفير مساكن آمنة والقضاء على العشوائيات.
وفي سياق متصل قال أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسرات الحكومية الجديدة للتصالح في مخالفات البناء يحسم ملف المخالفات سريعاً بما يخدم مصالح الدولة والمواطن في التصدي للعشوائية في البناء وتطوير وإصلاح منظومة التراخيص، مضيفا أن الانتهاء من حصر وتقنين المخالفات القديمة يحافظ على حقوق الدولة كما يقضي على عودة العشوائيات في القرى والمحافظات في الوقت الذي يحظى هذا الملف على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى تقنين الأوضاع ومنع حدوث أي مخالفات.
وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بتوجيه القيادة السياسية بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها في التيسير على المواطنين وسرعة تقنين المخالفات القديمة، مضيفا أن حزمة القرارات الجديدة للتصالح وتطبيق خصم 25% من قيمة التصالح، من القرارات الإيجابية والمحفزة التي تنم عن مدى تفهم القيادة السياسية لمعالجة الأزمة من جذورها بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية على الدولة والمواطنين كما تعكس مدى إدارة للحكومة للملف والتعامل مع المخالفات باحترافية وبمنتهى الحسم والجدية في التصدي لأية مخالفات جديدة.
