كشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن التعدى على الأراضى الزراعية، أزمة بدأت منذ عام 83، والتى أدت إلى صدور القانون رقم 16 لسنة 1983 فى مادته رقم 152، التى نصت على حظر البناء على الأراضى الزراعية، مع استثناء مشروعات النفع العام، والسكن الخاص بالقرى، طبقا للقواعد التى حددتها وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه مع بدء عمل الحكومة مشروعات النفع العام، بدأت الناس تتعدى على الأراضى والبناء بالقرب منها منازل لهم.
وأكد خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: على مدى الـ40 عام مضت، لم يتصدى رئيس جمهورية لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث خسرنا أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية فى الفترة من 1984 وحتى 2007، وسنويا نفقد 30 ألف فدان فى العام الواحد، أى بمعدل 82 فدان يوميا، وكل ساعة نفقد 3 ونصف فدان، موضحا أن كل فدان يكفى تغذية من 20 إلى 25 فرد، أى بمتوسط 2000 شخص سيفقدون غذائهم يوميا بسبب التعدى على الأراضى حتى 2010.
وأشار إلى إنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2011 فقدت مصر حوالى 42 ألف فدان سنويا بإجمالى 168 ألف فدان من أجود الأراضى التى لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي، خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتى الآن حوالى 60 ألف فدان سنويا ليصل الإجمالى خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان.
وتابع: تكاليف استصلاح الأراضى الصحراوية مرتفعة جدا، حيث تصل تكلفة الفدان الواحد من 300 إلى 400 ألف جنيه، وبالتالى الحفاظ على الأراضى الزراعية أصبحت ضرورة حتمية، وبالنسبة للمواطنين والمزارعين ملاك الأراضى الراغبين فى بناء منازل لأبنائهم، ستنفذ الحكومة لهم رغبتهم لكن وفق خطة واضحة تضعها الدولة، وتوصل له المرافق، مشيرا إلى أن الأراضى الزراعية التى تم تجريفها وأصبح بها خرسانة وأسمنت، لإعادتها لطبيعتها الزراعية تحتاج إلى تكلفة ضخمة جدا، والحل الوحيد لها هو إقامة صوب زراعية بالتكنولوجيا الحديثة، والتى لا تعتمد على استخدام الأرض أو التربة، بل يتم الاستعانة بتربة صناعية، وبالتالى من الممكن استغلال تلك المساحات بما يعود بالنفع على الدولة.
وكشف خليفة، عن إن هذه التعديات على الأراضى الزراعية تشكل تهديدا للأمن القومى والأمن الغذائى، موضحا أن مصر خسرت سنويا 2 مليون و 250 ألف طن قمح، موضحا أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن قمح، بما يعكس حجم استفحال ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وهو ما حاولت الدولة التخفيف من آثاره، من خلال خطط التوسع الأفقى باستصلاح 2,5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
فى سياق مُتصل، قال مهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، إن البناء على الأراضى أصبح خط أحمر، نظرا لخسارتنا ملايين الأفدنة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه رغم مخالفة البناء على الأراضى الزراعية للقانون والدستور، إلا أن المواطنين لا يلتزمون بذلك، لافتا إلى أنه لولا المشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس كانت قد شهدت مصر أزمة فى الغذاء.
وأضاف البدرى: محافظة الجيزة مشهورة بزراعة الخضر مثل الطماطم والخس، والخيار، ومع التعدى على الأراضى الزراعية بها لوحظ وجود وجود نقص بتلك الخضراوات، حتى بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، بخلاف تحميل ذلك للدولة تكلفة مرتفعة لاستصلاح الأراضى الصحراوية، مؤكدا أنه لأول مرة خلال الفترة الماضية يتم تنفيذ حملات إزالة على الجميع دون تفرقة، مقترحا وجود شرطة متخصصة لمكافحة التعدى على الأراضى للحد من تلك المُشكلة.
ولفت إلى أنه بعد إزالة المخالفات، من الصعب أن تعود الأراضى إلى الزراعة مُجددا، وبالتالى لابد من إلزام المواطن بإعادة الأرض وتمهيدها للزراعة من جديد، قائلا: الموضوع ليس غذا، أو مياه، أو مرافق وصرف صحى فقط، بل أن الأمر متعلق بأمن قومى غذائى.
