قال جيش ميانمار إنه يحقق في "أنماط محتملة أوسع نطاقا من الانتهاكات" قبل وأثناء حملة قمع في ولاية راخين في عام 2017 تقول الأمم المتحدة إنها جرت بنية الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا.
وفر أكثر من 730 ألفا إلى بنجلادش في ذلك العام في أعقاب بدء حملة أمنية واسعة قال لاجئون إنها شملت عمليات قتل جماعي واغتصاب وحرق.
وينفي الجيش حدوث إبادة جماعية، ويقول إنه نفذ عملية مشروعة ضد مسلحين من الروهينجا. لكنه يقول إنه حاكم بعض الجنود عسكريا بسبب حوادث في قرى معينة رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن الجناة أو جرائمهم أو العقوبات بحقهم.
وأقر الجيش لأول مرة في بيان أمس الثلاثاء بنمط محتمل أوسع نطاقا من الانتهاكات.
وقال إن مكتبا تابعا للجيش راجع تقريرا أعدته لجنة تدعمها الحكومة اتهم جنودا بارتكاب جرائم حرب وإنه وسع نطاق التحقيقات بناء على ذلك.
وذكر الجيش في البيان أن المكتب كان "يحقق في أنماط محتملة أوسع نطاقا من الانتهاكات في منطقة شمال راخين في 2016-2017".
وقال "يشمل هذا التحقيق الأوسع المزاعم المتعلقة بقرى في منطقة ماونجداو" في إشارة إلى منطقة على الحدود مع بنجلادش كانت مركزا للعمليات الأمنية في 2017.
ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل، ولم يرد متحدث باسمه على اتصالات هاتفية من رويترز للحصول على مزيد من التعليقات.
يأتي الإعلان بعد تقارير في الأسبوع الماضي عن نقل جنديين من ميانمار إلى لاهاي للمثول كشهود أو مواجهة المحاكمة بعد اعترافهما بقتل عشرات القرويين في شمال ولاية راخين ودفنهم في مقابر جماعية.
