أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنَّ جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة قد دأبت على العمل ضد المصلحة الوطنية المصرية من خلال خلق الأزمات تارة، وبالتشكيك في مؤسسات الدولة وقدرتها على المواجهة والحل تارة أخرى، وأضاف المرصد في تقرير جديد له تحت عنوان "جماعة الإخوان والإضرار بالمصالح الوطنية المصرية"، إن منهج تلك الجماعة هو افتراض سوء النية المستمر في مؤسسات الدولة والقائمين عليها، والعمل دائمًا من أجل المصلحة الشخصية متجاهلين مصالح المواطنين، وأن هناك نية مبيته للتآمر على الدين الإسلامي، ونشر الشائعات وتأجيج الانقسام المجتمعي بين الناس وتعمُّد الإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية.
وتابع التقرير أن جماعة الإخوان تعمل على تشويه المؤسسات الوطنية ومن بينها المؤسسة العسكرية حيث دأبت في السنوات الأخيرة على مهاجمة المؤسسة العسكرية المصرية، وجعلت من جيش بلادها خصمًا لها يستهدفها بكل قول وفعل، وهو أمر يؤكد أن هجوم تلك الجماعة على الجيش المصري واتهامه بالأكاذيب والأباطيل إنما هو لأغراض خاصة لا علاقة لها بصالح الوطن وأمنه وسلامته ومستقبله.
محاولات تشويه المؤسسة العسكرية
وذكر التقرير: دأبت تلك الجماعة في السنوات الأخيرة على مهاجمة المؤسسة العسكرية المصرية، ولا شك أنه لا يمكن لأي فصيل يعمل للمصلحة الوطنية أن يجعل من جيش بلاده خصمًا له يستهدفه بكل قول وفعل، وهو أمر يؤكد أن هجوم تلك الجماعة على الجيش المصري واتهامه بالأكاذيب والأباطيل إنما هو لأغراض خاصة لا علاقة لها بصالح الوطن وأمنه وسلامته ومستقبله، كما يؤكد أن ذلك الهجوم لا يستهدف الجيش المصري بذاته، بل الوطن ككل عبر استهداف المؤسسة الأكثر صلابة وقوة في مواجهة الأزمات والشدائد والتحديات التي تتعرض لها البلاد في الداخل والخارج.
فمنذ الثلاثين من يونيو والجماعة تواصل الكذب وترويج الشائعات، بدءًا من شائعة حدوث انقسامات في الجيش المصري، وهو أمر بعيد كل البعد عن جيش أرض الكنانة الذي ظل دائمًا في تماسك ووحدة، ولا تؤثر فيه مثل تلك الأكاذيب التافهة.
ثم جاء بعد ذلك الترويج لشائعة انشقاق قائد الجيش الثاني وإعلان ولائه للرئيس المعزول، وهو ما ثبت تزييفه بعد أن خرج قائد الجيش الثاني إلى وسائل الإعلام وأعلن تأييده للشعب، وانحيازه لقرارت القيادة العامة للقوات المسلحة.
ثم اعتمدوا طريق الشماتة والاستهزاء بتاريخ المؤسسة العسكرية، مع التركيز على بعض الإخفاقات التي حدثت؛ كنكسة 1967م، وتلك الهجمات التي تحدث من الإرهاب الأسود على جنودنا في سيناء، محاولين إظهار الجيش الوطني المصري في صورة المقصر العاجز عن حماية جنوده.
والأمر بخلاف ذلك فكثير من دول العالم قد ابتليت بذلك الإرهاب الغادر، وأعتى الجيوش تأخذ وقتًا في القضاء عليه؛ لأنه لا يواجِه بشكل نظامي، بل يعتمد حرب العصابات، والتخفي في الأماكن ذات التضاريس الوعرة، ناهيك عن كونه يستخدم السذج والمغرر بهم من أبناء الوطن نفسه، وبالتالي فهم على علم بالطبيعة الجغرافية، ويستطيعون التجول في المدن، والدخول إلى المباني الرسمية، ومتابعة تحركات وحدات الجيش وكمائنه؛ لأن الجيش والمؤسسات الأمنية لا تعتبرهم أعداء للوهلة الأولى، فهو أمر قائم على الغدر والطعن في الظهر.
وقد ركزوا أيضًا على نشر شكوك ومعلومات مغلوطة تخص المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية، وأن الجيش المصري قد انحرف عن دوره الرئيس في القتال وحماية الحدود والتصنيع العسكري، وأنه منشغل بتربية الأسماك وتصنيع المعجنات وبيع الخضروات في الميادين العامة، محاولين رسم صورة ذهنية وقحة ومزيفة ضد الجيش المصري.
والحقيقة أن الجيش المصري ملتزم تمامًا بدوره الرئيس، ويقوم بتسليح وحداته بأفضل وأحدث الأسلحة في العالم، من حاملات طائرات، وأحدث المقاتلات، والغواصات الحديثة والمتقدمة تكنولوجيًّا، وغيرها، لكنه بجوار ذلك يوفر تلك المشروعات الاقتصادية التي تحمي السوق المصري من الاحتكار وجشع التجار وغلو الأسعار، فهي مشروعات الهدف منها إمكانية التدخل القوي عند الأزمات؛ لحماية المواطن البسيط محدود الدخل من الجشع والفساد.
وكذلك روجوا لفكرة سيطرة المؤسسة العسكرية على البلاد من خلال نشرهم إشاعات رفع رواتب القوات المسلحة فقط، على الرغم من أن الحكومة المصرية رفعت نحو 10% من معاشات المدنيين قبل العسكريين.
وبدلًا من أن يدعموا جيش بلدهم في مواجهة الإرهاب استغلوا أحداث الإرهاب في سيناء وزعموا أن الجيش يصفي القبائل ويخفي بعض الأشخاص قسريًّا ثم يقتلهم. وقد بثوا لإثبات ذلك بعض الفيديوهات التمثيلية المفبركة التي تظهر بعض العناصر التي لبست زي الجيش المصري وهي تقتل بعض الأشخاص في بيئة مشابهة لبيئة سيناء الصحراوية.
مع أن الجيش المصري لا يسمح أصلًا بالقتل إلا إذا كان العنصر الإرهابي شاهرًا سلاحه في وجه القوات، ولا يسمح بتصوير مثل تلك المشاهد، ولا بقتل العنصر الذي يتم القبض عليه؛ لأنه يساوي كنزًا من المعلومات، فيجب أن تتم المحافظة على حياته للحصول على أكبر قد ممكن من المعلومات أثناء محاكمته، وهو أمر متعارف عليه في كل الجهات الأمنية حول العالم.
بل وقد بثوا أحد الفيديوهات الذي يظهر فيه الجنود الذين يلبسون زي الجيش المصري مطلقين لحاهم، وادعوا أنهم من العناصر الأهلية التي جندها الجيش المصري وليسوا مجندين فعليين. وهو أمر عجيب؛ لأن العناصر الأهلية التي يستعين بها الجيش المصري يُلزمهم بارتداء ملابس الأهالي، ويحرِّم عليهم حمل السلاح تمامًا؛ حتى لا يحدث أي لبس أو شك.
ولا يخفى أن الهدف من تلك الأكاذيب والفيديوهات المفبركة هو إحداث وقيعة بين الجيش وقياداته، وبين الجيش والشعب، وكان الأولى بهم الوقوف بجانب جيش بلدهم الوطني في مقابلة ذلك الإرهاب الأسود، فليست تلك أوقات التشفي واستغلال الأزمات، بل أوقات التكاتف ونبذ الخلاف وإعلاء مصلحة الوطن وسلامته.
وأضاف التقرير: إذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه عليه السلام لم يكن يسمح أبدًا بمهاجمة الجيش حتى في أحلك المواقف، فقد حكى لنا ابن هشام في السيرة النبوية أن في سرية مؤتة كان عدد الجيش المسلم ثلاثة آلاف مقاتل، ولما اقتربوا من أرض المعركة فوجئوا بأن جيش عدوهم مائتا ألف مقاتل، ومع ذلك صمموا على القتال والصمود حتى قُتل كل قادة الجيش، واستلم الراية خالد بن الوليد، فعرف بحنكته العسكرية أن لا جدوى من القتال، وأنه يجب أن يحمي جيشه ويعود به ليزيد من عدده وعتاده، فوضع الخطة العبقرية وانصرف بالجيش سالمًا، فلما اقتربوا من المدينة لقيهم الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله. فلم يرض بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى».
فالخلاف السياسي لا يبيح الكذب والبهتان ونشر الشائعات ومهاجمة الجيش الوطني، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار.
