يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، باهتمام كبير على أرض الواقع، وبعد حزمة الإجراءات والتيسيرات والمرونة التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة شهدت مقار تلقى طلبات التصالح إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لاشتراطات القانون التى نص عليها.
هذا وقد نص القانون بشكل واضح وصريح على حظر التصالح فى عمليات البناء خارج الأحوزة العمرانية، واستثنى القانون ثلاث حالات، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات:
وفقا للقانون، يحظر البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
هذا وقد انطلق المحافظون فى مختلف أنحاء الجمهورية فى تقديم الدعم والتخفيف على المواطنين، وذلك خلال تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وطلبات ملف التقنين، وتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الإجراءات.
