مرت أكثر من 7 سنوات على فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية، بميدانى رابعة العدوية والنهضة، وهناك العديد من الجرائم التى أرتكبها الإخوان من تحريض على العنف وقطع الطرق وتعريض حياة المواطنين للخطر وكان الإرهاب من وسائل الجماعة لتحقيق أغراضها،وحملت التحقيقات فى فض اعتصام رابعة العدوية العديد من المفاجآت حول الجرائم التى أرتكبها المتهمين، والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع و738 آخرين من قيادات الجماعة.
وأدلى مجرى التحريات بالعديد من المعلومات الهامة حول الاعتصام وعن الجرائم التى ارتكبها المتهمون وجاء مجرى التحريات فى قائمة أدلة الثبوت كشاهد الإثبات رقم 241 بأمر الإحالة.
وقال مجرى التحريات، إنه فى أعقاب تصاعد الاحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس المعزول فى إدارة أمور الحكم بالبلاد، حدث زخم شعبى نادى بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبرى والميادين الرئيسية بالمحافظات يوم 30 يونيو من عام 2013، وأن الرئيس السابق محمد مرسى العياط اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى من مكتب الإرشاد وبعض كوادر التنظيم على إجهاض تلك الدعوات من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وبالفعل كلف مكتب الإرشاد العام كوادر التنظيم بالمكاتب الإدارية بالمحافظات بالتنسيق مع بعض القوى المتطرفة من الموالين لهم لحشد عناصرهم للتجمهر والتظاهر بمحيط ميدان رابعة العدوية بدءا من يوم 21 يونيو من عام 2013 وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة الـ 30 من يوليو
وأضاف أن تحرياته أسفرت على أن القائمين على هذا المخطط هم كل من محمد بديع، عصام معبد الرحمن البر، محمد البلتاجى، عصام سلطان، وجدى غنيم، وصفوت حجازى، وآخرين بأن كلفوا عناصر التنظيم بالمحافظات بتنظيم المظاهرات وقطع الطرق العامة وإتلاف الممتلكات العامة والتعدى على المنشآت الشرطية ورجال الجيش والشرطة والقضاة.
وتابع مجرى التحريات:" قام عدد من قيادات التنظيم الإخوانى وبعض التيارات الإسلامية الموالية لها بعقد عدة اجتماعات سرية بإحدى الغرف المغلقة الملحقة بمسجد رابعة العدوية، وتم من خلالها الاتفاق على تشكيل لجان أمنية أطلقوا عليها مجموعة ـ الردع ـ من بعض عناصر التنظيم، حيث قاموا بإمدادها بالأدوات والأسلحة اللازمة للقيام بعملهم وتوسيع دائرة الاشتباه فى أوساط المترددين على مقر التجمهر وضبط العناصر التى يشتبه فى عدم ولائها للرئيس المعزول محمد مرسى واحتجازهم فى بأماكن تم تخصيصها لاستجواب هؤلاء العناصر وممارسة التعذيب البدنى عليهم".
وأسفرت ممارسات مجموعة ـ الردع ـ عن حدوث حالات وفاة لبعض المحتجزين، بالإضافة لبعض حالات الإصابة ونتج عن ممارسات المجموعة وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وأن المتهمين قاموا بعمليات عنف منها إتلاف الممتلكات العامة وتعطيل سير المواصلات العامة وارتكاب جرائم القتل".
واستكمل:" الدولة اتخذت الإجراءات القانونية لضبط تلك الجرائم ومرتكبيها وكان ذلك أثناء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى يوم 24 يوليو من عام 2013، والمؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الداخلية، وما صدر عن مجلس الوزراء فى اجتماع 31 يوليو، والذى طالب باتخاذ الإجراءات للازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التجمهر، والإذن الصادر من النائب العام الذى تضمن تكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط ميدان رابعة وبعض الميادين".
وجاء فى أقواله : فى صباح يوم 14 أغسطس بدأ تنفيذ خطة إنهاء تجمهر رابعة العدوية من جانب وزارة الداخلية متمثلة فى الأمن المركزى من 3 محاور رئيسية مؤدية للميدان وهى ـ محور شارع الطيران، ومحور شارع شريف، ومحور شارع أنور المفتى وشارع سيبوية ـ وترك المحور الرابع ـ طريق النصر ـ للخروج الآمن باعتباره أوسع طريق يؤدى لسهولة انصراف المتظاهرين، وأثناء ذلك فوجئت القوات بصدور هتافات تندد بالفض وإطلاق النار على القوات من محيط مسجد رابعة، ومن أعلى مئذنة رابعة، ومن أعلى العقار الكائن بشارع أنور المفتى خلف طيبة مول، ما أدى لمقتل الملازم محمد جودة عثمان و4 ضباط آخرين و3 مجندين وإصابة 156 ضابط وفرد شرطة، ووفاة 365 من المدنيين وفقا لتقرير وزارة الصحة، وتلفيات بـ2 مدرعة وإتلاف 42 مركبة شرطة، وضبط 58 شخصا من العناصر المسلحة".
