الحرب ضد الإنجازات التي تشهدها مصر لا تزال مستمرة من القنوات المعادية، خاصة ما يتعلق بالملف الاقتصادى وتحديدًا الدين العام للبلاد، في حين أن الأرقام تشهد بعكس ذلك، في ظل نجاح الدولة المصرية بالسعي لخفض نسبة الدين مقابل الناتج المحلى الإجمالى.
وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الدين العام الخارجي للبلاد في الحدود الآمنة وذلك لأن الدولة وضعت إستراتيجية للوصول به إلى أقل المستويات وبالفعل نجحت مصر في خفض مستوى الدين العام للناتج المحلى من 108% عام 2017-2016 إلى 90.5 % بنهاية يونيو 2019، ثم خفضه إلى 87 % من الناتج الإجمالى، في حين كان مخطط أن يهبط إلى 82 % لولا جائحة فيروس كورونا.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بالنظر إلى الدين العالمي سنجده يمثل 331 % من حجم الناتج الإجمالى، وهنا ستجد أن كل الاقتصاديات الكبيرة لديها ديون، والفيصل هو قدرات الدول على السداد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي واليابانى والألمانى ودول ذات اقتصاديات ضخمة لديها دين وصل لدى بعضها أكثر من 100 % وهنا في مصر 87 % حتى الآن.
وتابع، أن معدلات النمو المحققة في مصر تشهدها كل القطاعات الاقتصادية، وأشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية منها البنك الدولى وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف المختلفة، ومؤخرا نجحت القاهرة في تحقيق أعلى معدلات النمو من بين دول العام، إضافة إلى التصنيف الائتمانى الرائع للقاهرة وهو يعبر عن قدرات الدولة المصرية لسداد مديونياتها الخارجية.
وهناك حراك اقتصادى كبير في البلاد، على كل المستويات، إضافة إلى تحسن لكل المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، وأما ما يتعلق بانعكاس النمو على المواطن، فمؤشرات النمو المرتفعة، تعني أن هناك فرص عمل جديدة وخفض في معدلات البطالة بين الشباب، وهذا جوهر الحراك الاقتصادى.
الاقتصاد يواصل صعوده وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات، وكذلك إعلان وكالات كبرى أن مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الاصلاحى، إضافة الى انشاء وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو
مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية، فتصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.
وبلغت جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة قرابة 6 تريليون جنيه، نجنى ثماره حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، ومن خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
