استنكر د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينى، فرض أعضاء الإدارة الأمريكية، عقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء مكتبها، واعتبر ذلك محاولة لإعاقة العدالة الدولية واستهدافا أخرا لمؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى أنه يفرض ضغطا وأبتزازا على أعضاء المحكمة، والمدعية العامة وطاقمها، والقضاة، وذلك للتأثير على عملهم.
وأدان المالكي العربدة الأمريكية المتمثلة في سياسة البلطجة، والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي يقودها مجرمي الحرب من الإدراة الأمريكية، واعداء القانون الدولي، والسلام، وذلك لاستهداف استقلالية وشفافية ومصداقية المحكمة الجنائية الدولية، والمدعية العامة ومكتبها خاصة. كما أشار إلى أن ما تقوم به هذه الإدارة الأمريكية من تخريب متعمد وتقويض للنظام الأممي القائم على القانون وأسس المساءلة على أخطر الجرائم، والمحاسبة عليها، يعد تجاوز خطر للخطوط الحمراء في العلاقات الدولية، وحماية لمجرمي الحرب بما فيها مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وشدد وزير الخارجية، على أن دولة فلسطين ملتزمة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وبالدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وأنها ستعمل مع دول المجتمع الدول من أجل الحفاظ على منظومة العدالة، والدفاع على مؤسسات القانون الدولي، والمؤسسات المتعددة الأطراف، ولن تسمح بتمرير مخطط الإدارة الأمريكية الحالية القائم على الفوضى، وفرض الامر الواقع، وقانون الغاب.
وجدد د. رياض المالكي وزير الخارجية، موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الأطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الأفلات من العقاب، وفي ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها خدمة للعدالة، وطالب دول العالم، بما فيه الدول الأعضاء للوقوف عند مسؤولياتهم والدفاع وحماية الرسالة الإنسانية النبيلة للمحكمة الجنائية الدولية، ومؤسساتها، وأشخاصها، وميثاقها المؤسس الذي وجد من أجل العدالة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، وانصاف الضحايا، وقال إن التصريحات والديباجات المنمقة لا تكفي لحماية العدالة، أنه أن أوان اتخاذ خطوات عملية.
