فى العهود السابقة كانت الحكومات تنفذ عمارات سكنية وليس مشروعات عمرانية متكاملة كما يحدث الان، كانت هذه العمارات تعد مأوى لتجار المخدرات والمسجلين الخطر، وكان يطلق عيها بيوت الأشباح، نظرا لأن هذه العمارات كانت تنفذ دون روؤية واضحة لتنفيذ المرافق الخاصة بها، وتوفير وسائل نقل لأصحاب هذه الوحداتـ وهو ما كان يجبر أصحاب هذه الوحدات لتركها شاغرة دون سكن.
ولكن منذ أن تغير فكر الدولة، لتوفير حياه كريمة لكافة المواطنين وخاصة من محدودى الدخل، وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة برؤية واضحة، تتضمن تنفيذ المرافق من طرق ومياه وصرف وغاز طبيعى، فضلا عن إنشاء الطرق والخدمات اللازمة من مدارس وحضانات ومستشفيات وأقسام للشرطة، وهو ما جعل المواطنين يتنافسون للحصول على وحدة سكنية، بعكس ما كان يحدث فى العصور السابقة من نفور شديد لكافة مشروعات الدولة نتيجة لانعدام الثقة بين المواطن والحكومة.
مشروع الإسكان الاجتماعى، أحد المشروعات القومية التى تم إطلاقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، وهو ما جذب أنظار العالم لهذا المشروع، وأجبر العديد من الدول على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى هذا المشروع، ولم تقتصر الدولة على هذا المشروع فحسب، بل أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة شقة لكل مواطن، وهو ما جعل وزارة الإسكان تسعى لتنفيذ 3 مشروعات جديدة، لتوفير وحادت لكافة الفئات، أبرزها مشروع سكن لكل المصريين، ومشروع اسكان متوسط للفئة المتوسطة، فضلا عن المشروعات الخاصة بالإسكان الفاخر، مثل دار مصر ومشروع جنه، والأبراج التى شهدتها مدن الجيل الرابع.
هذه المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة، ساهمت بشكل كبير فى تقليل الفجوه بين الاحتياج والمعروض، فالسوق العقارى، كان يعانى من فجوه كبيرة خلال الفترات السابقة بين العرض والطلب، كما أن مشروع الإسكان الاجتماعى حصل على إشادة دولية من البنك الدولى، وأكثر من منظمة عالمية.
كما تستعد وزارة الإسكان، لطرح 125 ألف وحدة سكنية جديدة، متنوعة ما بين إسكان اجتماعى، ومشروع اسكان متوسط، فى مختلف المدن الجديدة، وخاصة فى محافظات الصعيد، ومحافظات الدلتا التى تعانى من عدم توافر ظهير صحراوى، ومن المقرر بدء طرح الوحدات الجديدة، خلال الأيام القليلة الماضية.
الكثير من الدراسات وكذلك العديد من المؤسسات الدولية، أكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الاكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الازمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60 %، كما أن حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، فى طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح من استطاعة أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات.
مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، اكدت لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص نحو 320 ألف وحدة سكنية، لـ320 ألف أسرة، بمتوسط مليون و600 ألف مواطن، وذلك منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 وحتى الان، وذلك بإجمالى تمويل بلغت نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولى، أشاد بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن البنك الدولى أشاد فى تقريره، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعى، بالدور الهام الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
وأوضحت مى عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعي.
وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري: يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء.
وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولى استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 الف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث أن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20 % من إجمالى المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازًا فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ أن 72 % من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين.
وأضافت مى عبدالحميد: قام الصندوق فى عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولى من خلال "برنامج التمويل العقارى الشامل"، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية فى السوق الرسمية فى مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعى، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعى الحكومى، ومنح محدودى الدخل فرصة امتلاك مسكن فى مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة فى مصر، وهو الأمر الذى أتاح تحويل 91 ألف و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمي.
واستطاعت الوزارة طرح وتنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى مختلف المدن الجديدة، مقسمة كالتالى، 397 ألف وحدة تم تنفيذها، و202 ألف وحدة قيد التنفيذ، وجارى طرح 64 ألف وحدة سكنية أخرى، ومن المخطط تنفيذ 340 ألف وحدة أخرى.
وفى مشروع سكن مصر جارى تنفيذ أكثر من 200 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن وتم طرح المرحل الأولى والثانية من هذا المشروع، والذى شهد اقبال غير متوقع من قبل المواطنين للحجز فى هذا المشروع.
وخلال العام الماضى، تم الانتهاء من تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية، بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، ومن أبرزها، مشروع الأسمرات 3، ومشروع المحروسة (1، و2)، بمحافظة القاهرة، ومشروع منطقة زرزارة بالغردقة، ومشروع منطقة زرزارة بسفاجا، ومشروع منطقة الكلاحين بالقصير، ومشروع الرويسات بجنوب سيناء
وفى مشروع دار مصر وجنة، طرحت وزارة الإسكان أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 100 وحتى 150 مترا، وتم تسليم المرحلة الاولى داخل المدن الجديدة، وجارى تسليم المرحلة الثانية للحاجزين، بينما تم طرح المرحلة الأولى من مشروع جنة فى عدد من المدن الجديدة، والذى شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة