كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف بضرورة العمل على إزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية، والتى تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
وكان وزير الرى قد أصدر قرارا بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كل الاختناقات وتحويل مرتكبيها الى النيابات العسكرية، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة