أمرت نيابة المطرية، بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل، ضبط بحوزته 500 جرام من مخدر حشيش، لبيان مدى كونها مواد مخدرة من عدمه.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المطرية من ضبط كمية من مخدر الحشيش "وزنت 500 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للإتصال بعملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، أمرت بحبس المتهم على ذمته.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدءًا من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
