رفض رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الحالي المندوب النيجري عبد الله عباري تلبية طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفعيل آلية الإعادة التلقائية للعقوبات الدولية على إيران، المعروفة باسم «سناب باك» وفقاً للقرار2231 ، مؤكداً التمسك بالموقف المحدد في رسالة لسابقه في رئاسة مجلس الامن الأندونيسي ديان تراينساه دجاني من أن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً في الاتفاق النووي مع إيران.
وكان 13 من الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن، وبينهم النيجر، أعلنوا في رسائل أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تفرض الإعادة التلقائية للعقوبات على إيران لأن إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة؛ أي الاتفاق النووي، لعام 2015، الذي يمنحها تلك السلطة.
ولم يبق أمام الولايات المتحدة إلا أن تأمل في قيام جمهورية الدومينيكان بتقديم مشروع قرار يطلب المحافظة على الاتفاق النووي، مما يفسح المجال أمام "الفيتو "
وذكر التقرير أن جمهورية الدومينيكان هي الدولة الوحيدة العضو التي لم توجه أي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في شأن موقفها من الطلب الأمريكي، ويقول خبراء في شؤون الأمم المتحدة إنه من الناحية النظرية، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم مشروع القرار هذا إلا أن ذلك سيبدو غريباً، فضلاً عن أنه يسجل سابقة في مجلس الأمن. وفقا للشرق الأوسط
ويسمح القرار «2231» للدول المشاركة في "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، بتحريك آلية "سناب باك" للعقوبات الدولية على إيران. وهذا ما قامت به إدارة ترامب. ولكن الدول الأخرى تعدّ أنه لا يحق لواشنطن القيام بهذه الخطوة لأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو 2018.
ومن جانبه أصر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وغيره من المسؤولين الأمريكيين على هذا الحق القانوني. وبناء عليه؛ قدموا هذا الطلب في 20 أغسطس الماضي، أملاً في أن تقوم دولة عضو خلال 10 أيام بتقديم مشروع قرار يدعو إلى المحافظة على مندرجات القرار «2231».
وقال عباري في مؤتمر صحفى: "لا أشعر أنني ملزم في هذه اللحظة" بتقديم مشروع قرار، مضيفاً أنه «متمسك بالموقف كما صرح به السفير الإندونيسي» الذي كان قال قبل أيام إنه «بالنسبة إلى الرئاسة؛ كان واضحاً أننا لسنا في موضع يمكننا من القيام بالمزيد» حيال طلب الولايات المتحدة.
وتصر الولايات المتحدة على أن لديها "كل الحق قانونا" في تفعيل آلية "سناب باك"، مؤكدة أن العقوبات الدولية ستعود تلقائياً بمجرد انتهاء مهلة الأيام الـ30 المحددة في القرار «2231». غير أن شركاءها الآخرين لا يعترفون لها بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة