وأكد أن الدولة تسعى لتطبيق الحيازة الإلكترونية الحكومية التى تقوم بميكنة بيانات الفلاح من حيث مساحة الأرض وتم تطبيقه فى 6 محافظات وهدفها أن تحل بديلا للحيازات الورقية القديمة وسهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.
وفى سياق متصل، تواصل وزارة الزراعة تكثيف حملاتها التوعوية لتطبيق مشروع تحديث وتطوير الرى الحقلى بالأراضى الجديدة بدلا من الرى بالغمر، وأهمية هذا المشروع والفوائد التى تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج، وتكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين والعاملين بمديريات الزراعة بمختلف المحافظات، ومسئولي الإرشاد الزراعى والجمعيات الزراعية، أهمية هذا المشروع، والفوائد التى تعود على المزارع، نتيجة التحول إلى نظم الرى الحديثة والمتطورة، وزيارات دورية لتشجيع المزارعين على التحول نحو منظومة الرى الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
وقال الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن استراتيجية الدولة لتحويل الري بالغمر للري الحديث، فضلا عن الدعم المقدم للمزارع بشتى الطرق في صورة دعم فني و دعم تدريبي من خلال تقديم التصميمات والإشراف على التنفيذ مجانا للمزارع ، وهناك برامج توعوية حول أضرار الري بالغمر وعوائد الري الحديث من ترشيد استخدام الاسمدة و العمالة و الحفاظ علي التربة و توفير مياه الري.
وأضاف من مميزات استخدام أساليب الرى الحديثة انتظام توزيع المياه، حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم بمستوى ثابت للرطوبة فى منطقة الجذور، حيث يتم الرى على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة فى عمليات الرى، والمساهمة فى رفع كفاءة لتوزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، لافتًا الى أن الرى بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.
وأوضح رئيس تحسين الاراضى ، أنه تم توقيع برتوكول مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لدعم المزارع فى تنفيذ المشروع من خلال مبادرة البنك المركزى لقروض المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، لتمويل شبكات الرى للمزارعين على 3 سنوات، سنة سماح والسداد على عامين لتمويل الشبكة، وهناك حملات تعريفية وبرامج توعوية لأهمية منظومة الرى الحديث.
وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن هناك حملات توعوية مكثفة للتحول من نظم الرى بالغمر إلى الحديث ، مضيفا أن التحول لنظم الري الحديث بالدرجة الأولي يمثل فأئده كبيره للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الاسمدة وزياده الاستفادة منها، فضلا عن زيادة الانتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع المصري ، موضحا أن قطاع الزراعة في حاجه ماسة لتنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة خاصه في ظل الزيادة المطردة لأعداد السكان، والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى.
وأضاف أن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني للمزارعين من خلال قيام فريق العمل بكل محافظه بالرفع المساحي وتصميم شبكات الري والإشراف على تنفيذها للحقول التي سيتم تحديث نظام الري بها بهدف تطبيق النظم الحديثة للري الحقلي و آليات التنفيذ و الاشراف الدائم من جميع قطاعات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروع في اقرب وقت ممكن في الاراضي الجديدة، كما يتم استعرض فوائد شبكات التنقيط و الرش بالنسبة للنبات والتربة و آليات استدامة هذا النظام في الزيارات الدورية بالحقول والغيطان.
وتابع "عزوز" أن قطاع الإرشاد الزراعى، بالتنسيق مع فريق عمل المشروع، قام بتدشين عدد من الندوات وورش العمل بالمحافظات المختلفة، في مديريات الزراعية والادارات والجمعيات الزراعية، لتوعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديثة، والتي تنعكس بدورها على زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته، نظرا لخفض تكاليف الانتاج، وتقليل العمالة، وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه، وبالتالي زيادة انتاجية المزارع، والحصول على اعلى عائد للفدان ، وتنفيذ يوم حقلي لعرض مقارنة بين الاراضي المروية بالغمر و الاراضي المروية بالنظم الحديثة و مقارنة استهلاك الطاقة و العمالة و الأسمدة وتكاليف المكافحة بين الطريقتين، فضلا عن استدامة الموارد المائية.
وقال الدكتور حسن شمس الدين رئيس وحدة تطوير الري الحقلي ،إن آلية تنفيذ المشروع و التي تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الري لمديرية الزراعة و التي بدورها تقوم بحصر الطلبات و المساحات و تقديمها لوحدة المشروعات للمعاينة ، واعداد التصميمات، وفي المرحلة الثالثة تقوم مديرية الزراعة بتحويل الطلب للبنوك طبقا البروتوكول الموقع بين البنكين الاهلي والزراعي، لتوفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم اجهزة وزارة الزراعة و الباحثين بها بمتابعة والإشراف على التنفيذ.