لا تقتصر أزمات لبنان فقط على تعثر تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بل أيضا في تزايد الديون، وتفاقم أزمة نقص المحروقات، حيث أكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن دخول مجموعة من المحتجين إلى أحد المصارف في وسط بيروت للمطالبة بأموال المودعين، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الدعوات التي أطلقها محتجون بالدخول إلى كل المصارف، احتجاجاً على السياسة المالية ولمعرفة مصير أموال المودعين.
ووفقا لموقع العربية، تواجه البنوك أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية، حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون. وجري تجميد المدخرات الدولارية للمودعين وتفاقمت أزمة لبنان بعد استقالة الحكومة عقب الانفجار الضخم، الذي شهده مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، والذي دمر أنحاء من العاصمة. وتعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة غير حزبية من الوزراء والاختصاصيين في ظل سياسات طائفية.
وطالب البنك المركزي اللبنانى البنوك بإعادة الرسملة وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان، وحثها أيضا على استرداد الأموال التي أرسلها المودعون الكبار إلى الخارج، فيما صاغت فرنسا التي تقود الجهود الدولية لمساعدة لبنان خارطة طريق سياسية تشمل سن قانون للسيطرة على رأس المال وافق عليه صندوق النقد الدولي، موضحة أن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالا عبر ما وصفته بأنه "خفض قيمة" الودائع وتشمل مقترحات البنوك إنشاء صندوق لحيازة أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار، لتوفير ضمانات للمودعين.
وفى سياق متصل تفاقمت أزمة نقص المحروقات فى لبنان، لاسيما البنزين ووقود الديزل (المازوت) اللازم لعمل المولدات الكهربائية، بصورة كبيرة شملت كافة المحافظات والمناطق جراء تأخر وصول البواخر التى تحمل الوقود وانخفاض المخزون في المستودعات، مع اقتراب مصرف لبنان المركزي من رفع جزئي للدعم عن المحروقات في ظل الانخفاض الكبير في الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي وقرب بلوغه مرحلة الخطر.
وشوهدت في بيروت طوابير طويلة وازدحام كبير من السيارات والمركبات أمام عدد من محطات الوقود منذ الصباح الباكر، حيث لا تزال الأزمة أقل حدة داخل مناطق العاصمة اللبنانية، في حين أن عددا كبيرا من المحطات لاسيما في محافظات الشمال والجنوب والبقاع تأثرت بصورة أكبر على نحو أغلقت معه معظم المحطات أبوابها في ظل نفاد مخزون الوقود.
ولجأت العديد من محطات الوقود في بيروت ومحافظة جبل لبنان إلى تقنين الكميات المباعة من البنزين بصورة متفاوتة ما بين 10 لترات إلى 20 لترا بحد أقصى لكل سيارة، حتى يتسنى لها تلبية الطلب الكثيف في ظل الشُح الكبير في البنزين.
