قاعة غير مكتظة يتواجد بها عدد محدود، اتسم الحضور فيها بالتباعد الاجتماعى، بينما دخل المرشحان دون مصافحة، ليفرض فيروس كورونا قواعده على أول المناظرات بين الرئيس دونالد ترامب، والساعى لفترة ولاية جديدة، وخصمه الديمقراطى، جو بايدن، في الوقت الذى كان فيه أبرز المحاور التي يعتمد عليها الديمقراطيون لتصويب سهامهم تجاه الرئيس الأمريكي، خاصة وأن تفشى الفيروس القاتل كان بمثابة "هدية القدر" لهم قبل انطلاق المعترك الرئاسي الأشرس، في تاريخ الولايات المتحدة منذ عقود طويلة من الزمن، ليكون بارقة أمل لهم، بعد نجاحات ترامب في استقطاب قطاع عريض من المواطنين عبر خطاب شعبوى، ونجاحات اقتصادية متتالية، تمكن من خلالها احتواء نسبة البطالة، وتحقيق معدلات نمو مقبولة.
ولعل التباعد المفروض بحكم "كورونا"، قد حمل بعدا رمزيا، يمثل انعكاسا لحالة الاستقطاب السياسى غير المسبوق في المشهد الأمريكي، بعد سنوات من المعارك الكلامية والإجرائية المتبادلة بين البيت الأبيض، الذى تربع على عرشه ترامب، والكونجرس ذو الأغلبية الديمقراطية، ليتحول كورونا من معضلة صحية تتشارك فيها واشنطن مع باقى دول العالم إلى امتداد رمزى لفيروس الانقسام السياسى الذى يضرب الولايات المتحدة، وربما يترك تداعيات كبيرة لسنوات قادمة.
ويعد صعود الفيروس من مجرد قضية صحية إلى مسألة سياسية ليس حكرا على المشهد الأمريكي، فساسة العالم تأثروا بالمعضلة الصحية، إلا أن التزامن بينه وبين الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ربما ساهم في زيادة الزخم، خاصة وأن الديمقراطيين يسعون لاستغلال القضية لتشويه الرئيس، مما يثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الفيروس القاتل من شأنه تغيير الموازين بصورة كبيرة لصالح بايدن على حساب ترامب، خلال الانتخابات المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.
يبدو الحديث عن مسئولية ترامب عن الانتشار الكبير للفيروس في العديد من الولايات الأمريكية، معتمدا إلى حد كبير بارتباطه بفترة ولاية ترامب، إلا أنه يتجاهل أبعادا أخرى، ربما أهمها كيفية الاستعداد لمثل هذه الظروف الاستثنائية وكيفية التعامل معها، وهو الأمر الذى لا يمكن إلقاء مسئوليته على عاتق إدارة واحدة، وهو ما يضع المرشح الديمقراطى نفسه في موقف الشريك في المسئولية، إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، والتي دامت ولايتها لـ8 سنوات كاملة.
والأهم من ذلك، تبقى مسئولية إدارة أوباما عن تداعيات كورونا أكبر، في ضوء العديد من المعطيات، أهمها الفشل الذريع في توفير تأمين صحى لقطاع كبير من الأمريكيين، الذين فشلوا في الحصول على خدمات صحية جيدة، بعد الإصابة بالفيروس، ليتحول الأمر إلى سلاح جديد بيد ترامب، يمكنه من خلاله مهاجمة "أوباما كير"، وهو القانون الذى تبناه الرئيس السابق، ويسعى ترامب إلى تقويضه منذ بداية ولايته.
مسئولية أوباما، وبالتبعية نائبه بايدن، لم تقتصر على التداعيات الصحية لكورونا، وإنما كذلك على الأثار الاقتصادية، في ظل زيادة معدلات البطالة، وتراجع النمو، ليصبح الفيروس بمثابة نكبة قوية على الاقتصاد الأمريكي، الذى شهد نموا في سنواته الأخيرة، ولكنه لم يكن كافيا لتحمل تداعيات كارثة كبيرة بحجم كورونا.
وهنا يمكننا القول بأن فاتورة كورونا الصحية والاقتصادية لن تكون مسئولية ترامب وحده، رغم أنه لا يمكن إعفائه منها، وإنما سيكون الديمقراطيون شركاء في المسئولية، خاصة بعد أن وقع اختيارهم على بايدن للترشح إلى العرش الأمريكي، في ضوء كونه الرجل الثانى في الإدارة الأمريكية السابقة وبالتالي فيتحمل جزءً كبيرا من المسئولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة