يدرس فيس بوك تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الديمقراطية، وكجزء من تحقيقه، سيدفع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين لإلغاء تنشيط حساباتهم قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث نشرت إليزابيث دوسكين، مراسلة صحيفة واشنطن بوست، لقطات شاشة لإشعار من الشركة، تسأل عن تكلفة إغلاق حساباتها على انستجرام وفيس بوك.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشير الاستطلاع إلى أن الحساب سيصبح متوقفا بدءًا من أواخر سبتمبر لمدة أسبوع أو ستة أسابيع، كما أنه للمشاركة، يجب على المستخدمين عدم الوصول إلى الأنظمة الأساسية خلال ذلك الوقت.
يطالب الجزء الثاني من الملاحظة المستخدمين بتحديد سعر الدفع، بدءًا من 10 دولارات في الأسبوع إلى 20 دولارًا في الأسبوع.
أكد متحدث باسم فيس بوك أن الشركة ستدفع للمستخدمين الذين أكملوا الاستطلاعات أو ألغوا تنشيطها كجزء من بحثها في تغريدة الخميس.
كتبت ليز بورجوس، المتحدثة باسم فيسبوك: "سيتم تعويض أي شخص يختار الاشتراك - سواء أكمل استطلاعات الرأي أو إلغاء تنشيط فيس بوك لفترة من الوقت ''، مضيفة "هذا هو المعيار إلى حد ما لهذا النوع من البحث الأكاديمي."
تتضمن الملاحظة بيانًا يشير إلى أنه سيُطلب من المستخدمين الذين اختاروا المشاركة في الدراسة إجراء استطلاع بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.
شارك فيس بوك تقريرًا في 31 أغسطس يكشف عن خططه لإجراء بحث قبل الانتخابات مع فريق خارجي من الخبراء الذين سيتعمقون في كيفية تأثير منتجات وسائل التواصل الاجتماعي على التصويت.
أوضح فيسبوك في منشور مدونة: "لمواصلة تعزيز كل ما هو جيد للديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتخفيف مما هو ليس كذلك، نحتاج إلى المزيد من البحث الموضوعي والنزيه والعملي".
وأضاف الموقع، "لعل لهذا السبب نعلن اليوم عن شراكة بحثية جديدة لفهم تأثير فيس بوك وانستجرام بشكل أفضل على المواقف والسلوكيات السياسية الرئيسية خلال انتخابات الولايات المتحدة 2020".
يقول المنشور أنه سيتم اختيار عينات علمية من الأشخاص في الولايات المتحدة للمشاركة في الدراسة، وستتلقى إشعارًا إما على فيس بوك أو انستجرام.
وتتوقع الشركة أن يختار ما بين 200000 و 400000 مستخدم المشاركة في الدراسة التي تتضمن استطلاعات الرأي و الموافقة على رؤية تجربة منتج مختلفة".
كما أنه إلى جانب فهم العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والديمقراطية، تهدف المنصة المملوكة لمارك زوكربيرج إلى استخدام أبحاثهم لحماية الانتخابات.
