بالطبع قرأت هذه العبارة فى أغلب العروض الترويجية التى تقدمها المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، دون أن يوضح لك أحد ما هذه الشروط وما تلك الأحكام! فلن تجدها مكتوبة ضمن العرض التسويقى الذى تقدمه هذه المؤسسة أو ذلك البنك، ولن يقدم لك مسئول خدمة العملاء أو موقع الشركة على الانترنت أى جديد عن سر هذه العبارة!
"تطبق الشروط والأحكام"، عبارة لم نكن نعرفها قبل نحو 20 عاما، ولم نسمع بها على الإطلاق فى مصر، فقد كان يتم شراء السلعة أو الخدمة وفقا للمعلن عنها، وبذات العروض الترويجية، التى تتم عبر وسائل الإعلام الجماهيرية، إلا أنه مع دخول شركات الاتصالات والتوسع فى أنشطة البنوك، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات، والتوسع فى أنشطتها بمصر، بدأت هذه العبارة تظهر كجزء من أى عرض تسويقى لأى منتج أو خدمة جديدة يتم الإعلان عنها، ليصبح الهدف الأساسي منها "جر رجل الزبون" ليس أكثر، فقد تتصور أن العرض مذهل ومناسب، إلا أنك حين تقرر فعليا وتتخذ القرار الشرائي، ستجد المصروفات الإضافية التى لم يخبرك بها أحد، والضرائب التى لم تسمع عنها، والسر كله فى العبارة الشهيرة "تطبق الشروط والأحكام".
أتصور أن المستهلك المصرى، دائما ما يحتاج إلى عروض واضحة وصريحة، توضح تكلفة السلعة أو الخدمة والعائد منها، والأسباب التى تدفعه للحصول عليها دون غيرها، بدلا من استخدام عبارات مطاطة لا تحمل خيرا، الهدف منها التضليل والخداع، كالعبارة التى نحن بصدد الحديث عنها، فالأمر أبسط بكثير من كل تلك الحيل والفخاخ، وعلينا أن نحترم المستهلك ونقدم له عروضا حقيقية، وإن كان هناك شروطا أو أحكاما فلابد أن يتم توضيحها بصورة معلنة، دون ذكر هذه العبارة الساذجة، التى عندما أراها أستشعر أن هناك عملية "نصب" محكمة أتعرض لها.
لا أعرف إن كانت عبارة تطبق الشروط والأحكام، تستخدم لأبعاد وضوابط قانونية أم لا؟ وهل يتم الاعتماد عليها لتبرير أى محاولة لاستغلال المستهلك، وتحميله أعباء إضافية؟ لكننى أتصور أنها باتت كلمة سيئة السمعة، ويجب الابتعاد عنها ووضع ضوابط لها بالصورة التى تكفل حماية المستهلك، وعلى الأجهزة المعنية بالرقابة أن يكون لها دور واضح وفعال فى تلك القضية، وعلى رأس هذه الأجهزة "حماية المستهلك"، بأن يتم توضيح العروض التسويقية على السلع والمنتجات بصورة واضحة ومعلنة تحمى المستهلك من الوقوع في شباك النصب والاستغلال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة