نذكر جميعا فى أغسطس من عام 2017 أثار المترجم الراحل "صالح علمانى" جدلا واسعا، عندما قال "إنه تبين لى أن دار المدى للنشر، تقوم بطباعة أعمال دون الحصول على حقوق المؤلف"، ما يعنى أنها "تسرق حقوق المؤلفين" على حد وصفه.
وأشار "صالح علمانى" الذى رحل فى 3 من شهر ديسمبر عام 2019، فى تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بما أنه تبين لى أن دار المدى العراقية مؤسسة لا تحترم حقوق المؤلف، وتسطو على نتاج المؤلفين بلا وجه حق، فإننى أطالبها بأن تحذف اسمى عن جميع الأعمال التى ترجمتها لها مادامت تطبعها قرصنة وبلا احترام لحقوق مؤلفيها، خلافاً لما كان يدعيه مالكها السيد فخرى كريم عن احترامه لحقوق المؤلفين، إننى أرفض ربط اسمى بسرقات دار المدى، ولا أسمح لها باستخدام اسمى على منتجاتها غير الشرعية، يستثنى من ذلك الكتب التى تُحترم فيها حقوق المؤلف إن وجدت، ولا أظن أنها موجودة لدى دار المدى، محترفة القرصنة".
فى السياق نفسه، كان صالح علمانى قد أشار على صفحته إلى أن دار التنوير للنشر، قد أصدرت أول طبعة شرعية "مرخصة" لرواية "مائة عام من العزلة" والتى قام بترجمتها.
لكن يبدو أن الأمر لم ينته عند ذلك الأمر، فقد تقدمت دار المدى بدعوى قضائية حملت رقم 396 لسنة 2019 اقتصادية القاهرة ضد كل من المترجم صالح علمانى ودار التنوير، طالبت فيها بإلزام المدعى عليهم برد مبلغ 400 ألف جنيه، وبطلان العقد المؤرخ 30 أبريل 2017 بين المترجم صالح علمانى ودار التنوير، وطالبت بالحكم بتعويض مدنى عن الأضرار المادية والأدبية قدره مليون جنيه مناصفة بين المدعى عليهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقالت دار التنوير فى الدعوى إنه تم التعاقد بين المدعى بصفته والمدعى عليه الأول "صالح علماني" بموجب العقد المؤرخ 17 يناير 2005 على أن يقوم بنشر كتاب "مائة عام من العزلة" إلا أن المدعى عليه الأول أخل بالتزامه التعاقدى وقام بالتعاقد مع المدعى عليه الثانى على نشر ذات المصنف وتم النشر دون سند قانونى وقد لجأ المدعى بصفته إلى استصدار أمر وقتى رقم 86 لسنة 2018 أوامر اقتصادى القاهرة وقد انتدب خبير به وقد أرفق الدعوى صورة رسمية من ذلك التقرير، ثم أقام المدعى الدعوى لماثلة بغية القضاء بالطلبات الثابتة بختام صحيفة دعواه وبصدر الحكم.
وبعدما تداولت المحكمة القضية بعدما رفض الطرفان الصلح حكمت المحكمة، بإثبات ترك المدعى بصفته الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الأول وألزمت المدعى بمصاريف الترك، وأقرت المحكمة برفض الدعوى، وذلك لأن المحكمة رأت أن المدعى عليه الثانى (دار التنوير) إنما قام بنشر المصنف (مائة عام من العزلة) بناء على العقد المبرم بينهما وبين دار العرض اللبنانية المؤرخ 26 مايو 2017 والمقدم أصله بالأوراق، ومن ثم يكون نشر ذلك المصنف بدار النشر – المدعى عليه الثانى – لا يمثل ثمة خطأ فى جانبها حتى يمكن مساءلتها عنه، إذ أن المدعى لم يقدم ثمة دليل على سبق علم الشركة عليها الثانية، وكذا سبق علم دار النشر اللبنانية المتعاقدة فى العقد المراد إبطاله بوجود عقد سابق بمقتضاه قام المترجم بعام 2005 بمنح حق استغلال المصنف عين التداعى إلى دار النشر المدعية وهو ما تكون معه عناصر المسئولة التقصيرية قد افتقرت لعنصر الخطأ الذى يمكن معه مساءلة الشركة المدعية عليها الثانية، كما أنه يمتنع على المحكمة مناقشة مسئولية المترجم – المدعى عليه الأول – بشأن قيامه بمنح حق نشر المصنف عين التداعى لدار النشر المعية بعام 2005 وتارة أخرى لدر النشر اللبنانية بعام 2017 إذ أن المدعى بصفته ترك الخصومة بالنسبة له إضافة إلى أن ذلك العقد المراد إبطاله جاء خلوا من مدة الاستئثار بالنشر الممنوح للشركة المدعية وهو ما لا يسع المحكمة إلا وأن تقضى برفض الدعوى.
وعلم "اليوم السابع" أن دار المدى بعد صدور الحكم قدمت طعنا، بما يفيد بأن فصول القضية لم تنته بعد، وأنه لا يزال أمامنا فصل أخير.
