قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شرادة، إن الدولة المصرية لها دور رئيسى ومحورى لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن التيار الوسطى في غرب ليبيا الذى يضم أعضاء مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات اجتماعية من مدينة مصراتة.
وأكد بن شرادة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشعب الليبى يرى استحالة نجاح أى حل سياسى في ليبيا من دون مصر، موضحا أن الوفد الليبى حضر للقاهرة للتعرف بشكل أعمق على رؤية الدولة المصرية حول ليبيا عامة والمنطقة الغربية بشكل خاص، موضحا أن الشعب الليبى يريد أن تكون القاهرة حاضرة في المشهد الليبى بشكل كامل.
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أن الشعب الليبى يتطلع لدور مصر أكبر لحل أزمة ليبيا ومعالجتها، موضحا أن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وجغرافيا واحدة، مشددا على دور مصر الهام في الأحداث الحالية في ليبيا ولا يمكن إقصاؤها.
وأوضح بن شرادة، أن من الشخصيات التي وصلت إلى القاهرة أعضاء مجلس النواب الليبى محمد الرعيض، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وعبدالله اللافى ، ومن المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، وأبوالقاسم قزيط، وعبدالله جوان، ومن الشخصيات المستقلة حسن شابا، وتهامي الجطلاوي وفهيم بن رمضان من القيادات العسكرية مصراتة.
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن جدول الأعمال حول لقاءات بوزارة الخارجية المصرية، ومسؤول اللجنة الخاصة بالملف الليبي، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في ليبيا.
فيما قالت مصادر ليبية إن الوفد سيلتقى عدد من المسؤولين المصريين باللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، موضحة أن الزيارة تأتي فى إطار انفتاح مصر على كافة الأطراف الليبية لبحث تفعيل سبل الحل السياسي فى إطار إعلان القاهرة لحل الأزمة.
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبى بلقاسم قزيط، إن زيارة الوفد للقاهرة تهدف لبحث حل سلمي للأزمة الليبية، موضحا أن الزيارة تهدف لبحث تكوين حكومة وسلطة واحدة في ليبيا.
وأوضح قزيط، أن الوفد يضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيادات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق.
وأكد "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها ، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8 يونيو الماضى، ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة " برلين " ، والتي نتج عنها حلا سياسية شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة ( المسارات السياسية ، والأمنية ، والاقتصادية ) ، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي ، استثماره لما انبثق عن مؤتمر " برلين " من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
وأكد إعلان القاهرة، استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ( " 5 +5 " ) بـ "جنيف" برعاية الأمم المتحدة ، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات سياسية ، والأمنية ، والاقتصادية ) ، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد، العمل على استعادة الدولة الليبية المؤسسات الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية .
ودعا إعلان القاهرة لإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي ) ، مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري ، والجوى ، والبري ، على أن يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
المحاور الأساسية للمبادرة:
ـ قيام كل إقليم من الأقاليم ال " 3 " ( المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية ) بتشكيل مجمع إنتخابي يتم إختيار أعضائه من مجلسی النواب والدولة الممثلين لكل إقليم ، بجانب شيوخ القبائل والأعيان ، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب ، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات ، بحيث تجتمع اللجان ال " 3 " تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالإنتخاب ، وذلك في مدة لا تتجاوز " 90 " يوما .
ـ قيام كل إقليم بإختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية ، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي ، تمهيدا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة .
ـ قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الإنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة بإختيار المرشحين للمجلس الرئاسي .
ـ حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة ، على أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسي- مجلس النواب - مجلس الوزراء ) بحيث يحصل إقليم " طرابلس " على " 4 " وزارات ، وإقليم " برقة " على " 7 " وزارات ، كذا إقليم الفزان " على " 5 " وزارات ، على أن يتم تقسيم ال " 6 " وزارات السيادية على الأقاليم الله " 3 " بشكل متساوی ( وزارتين لكل إقليم ) مع تعيين نائبين لكل وزير من الأقليمين الأخرين .
ـ اضطلاع مجلس النواب الليبي بإعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار " عقيلة صالح " ، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة ) بالإتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز " 30" يوما بدء من تاريخ إنعقاد أول جلسة .
ـ قيام المجمع الإنتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها 6 من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للإستفتاء الشعبي لإقراره ( على أن تنتهي من أعمالها خلال " 90 " يوما من تاريخ تشكيلها ) .
ـ تحديد المدة الزمنية للفترة الإنتقالية ب " 18 " شهر قابلة للزيادة بحد أقصى " 6 " أشهر ، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الإقتصادية الرئيسية المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للإستثمار ) ، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الإنتقالية إنتهاء بتنيظم إنتخابات رئاسية وبرلمانية .
ـ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الإقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا ، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية ، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات ، كذا العمل على ضمان توزیع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.
